قائد القوات البحرية يؤكد أهمية التنسيق والتقارب المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة

أكد اللواء أسامة ربيع؛ قائد القوات البحرية، أهمية التنسيق والتقارب المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة لتحمل المسئولية المشتركة للقضاء على التحديات غير النمطية ومنها الجرائم غير الشرعية التي تجري في البحار.
جاء ذلك في كلمته اليوم "الثلاثاء" خلال افتتاح "ملتقى سفن الدورية البحرية في الشرق الأوسط"؛ بمشاركة 8 دول عربية وأجنبية، إضافة إلى مصر.
وشدد على أهمية التدريب والتنسيق وتبادل المعلومات للقدرة على القضاء على الجرائم المختلفة ومنها القرصنة، والهجرة غير الشرعية والإرهابية وعمليات تهريب السلاح – على المستوى الدولي.
وقال "قائد القوات البحرية" إن التغيرات الجيوسياسية التي طرأت على المنطقة خلال السنوات الأخيرة أثرت على قدرات بعض الدول على ممارسة دورها في تأمين سواحلها، مبينًا أن دولة واحدة لا تستطيع التصدي إلى ما يواجه البحر المتوسط أو البحر الأحمر من تهديدات منفردة وأن كل الدول بحاجة إلى مشاركة الأدوار والتكاتف للتصدي إلى تلك التحديات.
وأوضح قائد القوات البحرية، أن مصر أهدت للعالم شريانًا جديدًا للحياة متمثلًا في قناة السويس الجديدة؛ وما صحبه من مسئوليات أعظم في الدفاع عنها وتأمينها وبث روح الطمأنينة لدى الدول لكونها ممرًا ملاحيًا آمنًا.
وأكد أن مشاركة القوات البحرية في قوى التحالف لتأمين مضيق باب المندب تطبيق عملي للتأمين البحري؛ وجهود القوات البحرية في دعم ركائز الأمن القومي في عملية حق الشهيد.
وأضاف أن الاكتشاف الجديد لحقل الغاز الطبيعي في البحر المتوسط أضاف أعباءً جديدة على التأمين، مبينًا أن متابعة المستجدات الدولية تنعكس على القوات من خلال رفع الكفاءة واتخاذ الإجراءات غير النمطية لمواجهة الإرهاب وتطوير التسليح والتدريب المشترك بهدف أن تصبح بحارنا خالية من كل أشكال العمليات غير الشرعية.
وتطرق إلى تصدي القوات البحرية إلى محاولات الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط؛ والتي تضم مهاجرين من دول أفريقية وآسيوية، إضافة إلى المصريين، والاعتبارات الإنسانية وتقديم الرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين بمجرد ضبطهم وقبل تسليمهم للجهات المختصة.
وأضاف أن القوات البحرية تمارس دورًا آخر بالحفاظ على البيئة ومنع التعديات البيئية على المسطحات المائية من خلال أعمال الصيد الجائر وتلويث البيئة، وعدم الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية للتأثير على الحياة البحرية.
ومن جانبه، وصف علاء الطنيخي؛ أمين عام منظمة ملتقى سفن الدورية البحرية في الشرق الأوسط، منطقة الشرق الأوسط بالحيوية، وأن تزايد الاكتشافات النفطية في البحر المتوسط يزيد من أهمية تلك المنطقة بما يستلزم الوحدة العربية للقيام بدورها، وحول ترسيم الحدود البحرية في منطقة المتوسط.
وأكد ضرورة مشاركة مختلف الدول لترسيم الحدود بما يضمن حقوق الدول المختلفة في الثروات الطبيعية المكتشفة.
وشدد الطنيخي، على أن مضيق باب المندب هو بنفس أهمية قناة السويس في الأمن القومي العربي وأن كلاهما يؤثر على اقتصاديات دول الخليج، بما يجعل البحر الأحمر شبكة معقدة من المصالح والأطماع الإقليمية والعالمية بما يضم من موانئ مطلة عليه وعمليات عسكرية تجري حاليًا.
وطالب الطنيخي، بضرورة وجود تنسيق دولي للدول الفاعلة في المنطقة، مشيرًا إلى تهديدات أخرى لدعم إنشاء ممر ملاحي جديد عبر البحر الميت كبديل لقناة السويس؛ الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الدول العربية لحماية الممر الملاحي لقناة السويس من تلك الأطماع.
ومن ناحيته، أكد كيفن دونجن نائب قيادة القوات البحرية الأمريكية، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية وجود عمل مشترك بين الدول لضمان أمان الممرات الملاحية، مشيرًا إلى جهود 65 دولة تسعى من خلال اتفاقيات سياسية إلى ترسيم الحدود البحرية خاصة في البحر المتوسط؛ والتي تمثل تحديًا في الفترة القادمة في ظل اكتشاف الثروات في البحر المتوسط.
"أنه في القرن الحادي والعشرين البحار والمحيطات تمثل 90% من عمليات النقل في العالم، و95% من عملية نقل المعلومات والبيانات تمر من خلال الكبلات البحرية تحت تلك المسطحات بما يعزز من أهمية تأمين تلك البقاع من الأرض".
وأوضح دونجن، أن ارتباط العالم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي سمح بمنع انعزال أي شخص أو فئة عن باقي ما يجري في العالم، مؤكدًا أن هذه الضمانة تواجهها محاولات بعض الجماعات الإرهابية بزرع الكراهية والعُزلة على بعض المجتمعات، في ظل ما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من إمكانيات.
وشدد على أن القوات البحرية في العالم عليها التواصل والتعاون بأولوية تفوق أي شكل من أشكال القوى المسلحة الأخرى؛ بوصفها ضرورة قصوى في ظل ما يواجه المجتمع الدولي من تصاعد أحداث، وما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من إمكانيات.
وأشار دونجن، إلى أن البحرية الأمريكية لا تسعى إلى زيادة تواجدها في المنطقة ولكن تعزز من التعاون مع الدول الصديقة في المنطقة لضمانات تأمين المسطحات المائية والممرات الملاحية، من خلال مشاركة المعلومات والتقنيات فيما يعرف ببناء الثقة.