أعلن بنك الكويت الدولي تحقيقه أرباحا صافية بلغت 8.11 مليون دينار كويتي عن الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية مقارنة بنحو 10 ملايين دينار من الفترة ذاتها في العام الماضي بنسبة نمو بلغت 18 في المئة. وقال رئيس مجلس الإدارة في البنك الشيخ محمد الجراح الصباح أمس الإثنين، إن هذا الارتفاع جاء نتيجة الزيادة في كل الإيرادات مع تحسن في مؤشرات الرقابة على المصروفات حيث نمت إيرادات التمويل 3.9 في المئة بواقع 7. 3 مليون دينار لتبلغ نحو 4. 43 مليون دينار مقارنة مع 7. 39 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف الشيخ محمد الجراح أن إيرادات الأتعاب والعمولات حققت نموا بنسبة 3. 9 في المئة لتبلغ 5. 6 مليون دينار كويتي تقريبا مقابل 9. 5 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي في حين ارتفعت إيرادات الاستثمار حوالي 6. 1 مليون دينار لتصل 5. 4 مليون دينار مقابل 8. 2 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي محققة نموا ملحوظا بنحو 58 في المئة. وذكر أن إجمالي المصروفات بلغ 19 مليون دينار كويتي مقارنة مع 3. 19 مليون دينار بانخفاض نسبته 4. 1 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2014 لترتفع ربحية السهم للربع الثالث من عام 2015 بنسبة 18 في المئة لتبلغ 59. 18 فلس مقارنة مع 66. 10 فلس لنفس الفترة من العام الماضي. وبين أن أصول "الدولي" ارتفعت بنحو 4. 76 مليون دينار بنسبة 6. 4 في المئة لتصل إلى 74ر1 مليار دينار مقارنة مع 66. 1 مليار دينار بنهاية 2014 لافتا إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة الارتفاع في حجم محفظة التمويل بنحو 64 مليون دينار لتبلغ 13. 1 مليار دينار تقريبا. وأوضح أن حسابات المودعين ارتفعت لتصل إلى حوالي 03. 1 مليار دينار تقريبا مقارنة مع 989 مليون دينار في نهاية السنة من العام الماضي بزيادة قدرها 42 مليون دينار وبنسبة 3. 4 في المئة. وبين الشيخ محمد الجراح أن الأداء الإيجابي للبنك خلال الربع الثالث من 2015 انعكس على نسبة التمويلات المتعثرة التي انخفضت بحوالي 8ر22 في المئة لتصل في المجمل إلى 4.4 في المئة مقارنة بما نسبته 7. 5 في المئة لنفس الفترة من العام الماضي. وأفاد بأن البنك استمر في الحفاظ على معدلات ممتازة من معيار كفاية رأس المال طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بخصوص "بازل.3"حيث تعدت النسبة 7. 22 في المئة في حين بلغ معيار الرفع المالي معدلات تفوق 11 في المئة. وأشار إلى أن النتائج الإيجابية السابقة ساعدت في ارتفاع معدل العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 49. 6 في المئة مقارنة مع 78. 5 في المئة للفترة نفسها من 2014 مما يوضح تصاعد نسب التوزيعات بحساب المودعين على الدينار الكويتي منذ بداية عام 2015.