عقد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، أمس الإثنين الاجتماع الأول لفريق المفاوضين المصري في مؤتمر باريس للتغيرات المناخية المقرر عقده بباريس في ديسمبر الجاري. وأكد فهمي - في بداية الاجتماع - على أهمية العمل على بلورة الموقف المصري ككل دون رؤية كل وزارة على حدة، مشددًا على ضرورة الوصول إلى رؤية موحدة من خلال التوافق بين كافة الأطراف المشاركة على أن يتم توزيع الأدوار بين مفاوض ومعاون وقت التفاوض لعرض الرؤية المصرية. وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أن فريق المفاوضين المصري استعرض خلال الاجتماع نتائج المؤتمرات التحضيرية التي بدأت في فبراير 2015 ، حيث شرح الفريق الاتفاق المقترح الخاص بخفض الانبعاثات والذي يتكون من 26 مادة تتناول هذه المواد الغرض العام من الاتفاق والأحكام العامة لخفض الانبعاثات والتخفيف والتكيف، كما تتناول مدى الخسائر والأضرار الناتجة من زيادة الانبعاثات وأيضًا تكنولوجيا النقل وشفافية الإجراءات للدول المتقدمة وسهولة التنفيذ بالنسبة للدول النامية، كما قام الفريق بعرض ما تم خلال المؤتمر السابق في مجالات خفض الانبعاثات وقرارات الدول الأفريقية. من جانبه، قام السفير هشام شعير نائب وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة، بعرض الموقف المصري المقترح لجولة المفاوضات وشبه المفاوضات الخاصة بالتغيرات المناخية المقبلة في باريس بالمفاوضات التي جرت بعد الحرب العالمية الثانية نظرًا لأهميتها وقوة تأثيرها. وأشار السفير إلى ضرورة وضع هدف استراتيجي لتوضيح العلاقة بين الفرص والتهديدات لتلك المفاوضات، مؤكدًا على البحث عن المصالح الوطنية ضمن المصالح العربية الموحدة مع الحفاظ على مبدأ التباين والمسؤولية التاريخية المشتركة. وأوضح فريق المفاوضين أنه تم إضافة بند خاص بالنهوض بالغابات، مؤكدًا أن خفض الانبعاثات هو أساس التفاوض. كما استعرض الكيميائي وائل فرج أحد فريق المفاوضين سير عملية المفاوضات ومواقف الدول النامية والمتقدمة، والموقف المصري من الموضوعات المشتركة والموضوعات التخصصية عن التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ.