لجنة حقوقية تحث السلطات الليبية على بذل الجهود لمنع أعمال العنف ضد الصحفيين

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بمناسبة اليوم العالمي "لمكافحة الإفلات من العقاب فى الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين"، السلطات الليبية ومنظمة الأمم المتحدة لتربية والثقافة والعلوم اليونيسكو ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان فعالية وعدالة التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تطال الصحفيين بليبيا.
كما طالبت اللجنة، في بيان لها اليوم، اليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالعمل علي وضع استراتيجية جديدة لحماية الصحفيين بليبيا نتيجة المخاطر وبيئة العمل الصعبه التي يعملون بها بالإضافة لتفاقم مؤشرات الجرائم والإنتهاكات المرتكبة في حقهم ، وعدم قدرة السلطات القضائية الليبية علي تقديم الجناة للعدالة إزاء الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
وأكدت اللجنة، أن الأفلات التام من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الصحفيين يتعارض مع كل الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحماية وتعزيز سلامة الصحفيين ، حيث نأمل إنهاء حالة الإفلات من العقاب وذلك للحد من الإنتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين وتوفر بيئة آمنة لهم .
وأضاف البيان، أن وضع سلامة الصحفيين في البلاد ما زال دراماتيكيا وغير مقبول من الهجمات التي تطالهم يرافقها الافلات من العقاب المستمر لتلك الاعمال ، حيث قتل 20 صحفيا خلال أربع سنوات ماضية و 22 آخرين تعرضو لمحاولات الشروع بالقتل و 40 حالة اختطاف و تعذيب واعتقال تعسفي وإخفاء قسري تعرض لها الصحفيين و84 حالة تهديد ومنع من مزاولة العمل أغلبها خلال العامين الماضيين و 100 حالة اعتداء جسيم علي وسائل إعلامية بعموم البلاد.
وأوضح البيان أن قسم تقصئ الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة، رصد خلال الأعوام الأربعة الماضية بدأ من يناير عام 2012 إلي يونيو عام 2015 ، أكثر من 266 انتهاكا وإعتداءً طال العشرات من الصحفيين ووسائل الإعلام بمختلف المدن الليبية وعلى رأسهم بنغازي و طرابلس وسبها وسرت ، وقد مرت كل الجرائم دون التحقيق فيها والتصدي لها بالوسائل القضائية والأمنية اللازمة ما يعني السماح لمرتكبيها بإرتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بمعزل عن الملاحقة القضائية.
ونوه البيان بان اللجنة تدين كافة الاعتداءات وأعمال العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام بليبيا ، وحثت السلطات الليبية على بذل قصارى جهودها لمنع أعمال العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وكفالة المساءلة، وتقديم مرتكبي الجرائم في وسائل الإعلام إلى العدالة.