شهد مؤتمر الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، اليوم السبت، حلقة خاصة عن دائرة العقارات في مصر، كون أن شركات الاستثمار العقاري، تعتبر من أكثر المجالات المغرية لظاهرة غسيل الأموال، من أجل ضخ أموال طائلة بها، في ظل الأزمة السكانية التي تمر بها مصر. ونظم الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال اجتماعا تحضيريا لإعادة الهيكل الإداري للاتحاد، الذي يعمل على مكافحة الفساد الإداري، ويستهدف تنمية الاقتصاد العربى، ويتولى أمانة الاتحاد العامة، المستشار بلال النمس، نائب السفير محمد عرابى، وزير الخارجية الأسبق، وأمين عام المجلس العربى الأفريقى.