''العربي لمكافحة الجرائم'': عقد مؤتمر موسع بالإمارات لمكافحة غسل الأموال

أعلن المستشار بلال النمس أمين عام الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، عن عقد الاتحاد مؤتمرًا في دولة الامارات من أجل الارتقاء بسبل مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، تحت رعاية الأمير محمد القاسم أمير إمارة الشارقة.
وأوضح ''النمس'' عبر بيان للاتحاد تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أنه سوف يتم خلال المؤتمر تبادل المعلومات والخبرات مع كافة الدول العربية والأفريقية التي تخص جرائم غسل الأموال.
وأشار إلى أنه سوف يتم انعقاد جمعيه عمومية لأعضاء الاتحاد لاختيار الهيكل الإداري النهائي من بين الأعضاء المؤسيسن.
وقال الدكتور محمد زيدان أحد أعضاء الهيئة العليا بالاتحاد ومدير إدارة التزوير والتزيف بوازارة العدل، إن فكرة انشاء الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية تستهدف تنمية الاقتصاد العربي الذي يتعرض لمؤامرات عالمية، منوهًا إلى أن مصر من الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عام 2005 .
وأكد زيدان ''لدينا خبراء دوليين ومتخصيصين وقانونين وأمنيين وحقوقين فى مكافحة الجرائم الاقتصادية وخبراء فى التزوير والتزيف وغسل الأموال وأيضا خبراء فى الشئون البنكية والمصرفية''.
ومن جانبه، قال صلاح عبد الحميد المستشار السياسي في الاتحاد الأوربي، أنه يوجد تعاون وترحيب من الاتحاد الأروبي لإنشاء مثل هذه الاتحادات، مؤكدًا على وجود دعم بين الاتحاد الأروبي لإنشاء الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية.
وأضاف المستشار مبروك شعوط رئيس الاتحاد العربي الدولي للتحكيم، إن هدف إنشاء الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال القضاء على هذه الظاهرة بعد تفشيها في المجتمعات العربية والأفريقية.
وقال اللواء علاء العمري أمين عام مساعد الاتحاد ومساعد وزير الداخلية السابق، ''نأمل بتحقيق طموحات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعوده الأموال المنهوبة من مصر في الخارج''.
وأكد المستشار خالد علي عضو الهيئة العليا بالاتحاد، على سعي الاتحاد للانفتاح مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم، من أجل نمو الاقتصاد المصري والعربي والأفريقي، مشددًا على ضرورة القضاء على الفساد وغسل الأموال.
وقال دكتور مجدى حسنين عضو مجلس علماء مصر وعضو الهيئة العليا بالاتحاد، ''نسعى لتكوين كيان كبير للقضاء على كل ما هو فاسد في المجتمعات المصرية والأفريقية والعربية من خلال الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية''.
وفي نفس السياق، أكد اللواء إسماعيل عز الدين مساعد وزير الداخلية السابق وعضو الهيئة العليا بالاتحاد، أن الوطن العربي قادر على ردع منظومة الفساد لديها من خلال التنسيق المتبادل في المعلومات والمصالح المشتركة لكل دولة.
وأوضح اللواء مجدي شطا مساعد وزير الداخلية السابق وعضو الاتحاد، أن الجريمة الاقتصادية تؤثر على منظومة الأمن القومي في أي دولة نظرًا لأنها ترتبط بالاقتصاد الذي هو عصب الدولة.
وقال الدكتور مصطفى شهدي الخبير الاقتصادى وعضو الهيئة العليا للاتحاد، إن الفساد الإداري بمصر تعد أخطر ظاهرة تتعرض لها البلاد في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيعمل على مساندة الدولة في التغلب على هذه الظواهر السلبية خلال الفترة القادمة.
وجدير بالذكر، نظم الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال اجتماعًا تحضيريًا لإعادة الهيكل الإداري للاتحاد الذي يعمل على مكافحة الفساد الإداري، ويستهدف تنمية الاقتصاد العربي.
ويتولى أمانة الاتحاد العامة المستشار بلال النمس نائب السفير محمد عرابي ووزير الخارجية السابق وأمين عام المجلس العربي الأفريقي.