"الإسكان" تجامل "أوراسكوم" ب 3٫5 مليار جنيه في "هرم سيتي"

تجرى جهة رقابية سيادية، حاليًا، تحقيقًا حول تخصيص 4453 فدانًا بالمدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لشركات استثمار عقارى، وبعض المصانع، بالمخالفة للقانون.
وكشفت مصادر أن أجهزة المدن قامت بتخصيص مساحة 2000 فدان، من المساحة المذكورة، بالأمر المباشر، بسعر 10.7 جنيه للمتر، ومساحة 1916 فدانًا بسعر 70 جنيهًا، منها 13.8 فدان بسعر 110 جنيهات، بالمنطقة الصناعية A1 بالعاشر من رمضان لإقامة مساكن للمصانع، على مساحة 63 مترًا، وتخصيص 714 فدانًا للإسكان الحر، بأسعار بين 129 و444 جنيهًا للمتر، لإقامة وحدات إسكان استثمارى على أساس سداد قيمة الأرض بنظام دفعة مقدمة 10٪، والباقى على 10 سنوات وبفترة سماح 3 سنوات.
وكشفت مصادر، أن من بين هذه الشركات، «أوراسكوم للإسكان والتعمير» بأكتوبر، والتى حصلت على 2000 فدان بسعر 10 جنيهات للمتر، بإجمالى 90 مليون جنيه، فى حين تبلغ تكلفة المرافق 104 ملايين جنيه، ما أضاع على الدولة 3.5 مليار جنيه، بالمقارنة بالأراضى التى بيعت بالمزاد فى نفس الفترة وحصولها على عدة امتيازات دون غيرها من الشركات، وأن الإسكان وقعت عقودًا ابتدائية مع المصانع والشركات، لمساحة 2497 من المساحة الكلية للتخصيص والبالغة 5150 فدانًا، ووعد بالبيع لمساحة 3653 فدانًا على مراحل.
وكشفت التحقيقات الأولية فى القضية، قيام وزير الإسكان السابق بصفته رئيس هيئة المجتمعات، بمخالفة قانون المناقصات والمزايدات وقانون مجلس الدولة، وعدم تضمين العقود أى ضوابط تلزم الشركات ببيعها بأسعار تتناسب مع سعر الأرض التى وفرتها الهيئة بأسعار منخفضة تقل 444 جنيهًا للمتر، عن سعر أراضى الإسكان الحر، ويبلغ إجمالى المخالفة فى جهاز أكتوبر 150 مليون جنيه. وأكد المصدر، أن الشركات والمصانع، قامت ببيع الوحدات بأسعار مرتفعة على عكس ما تم النص عليه فى العقود.