ترددت أنباء بين موظفى هيئة الأوقاف، المعتصمين فى ديوان الهيئة بالقاهرة، عن زيارة اللواء محسن الشيخ، مدير عام الهيئة، ضمن وفد من مجلس الإدارة، إلى مجلس الوزراء، لمقابلة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أو من ينوب عنه، لمطالبته بالتدخل وإصدار قرار رسمى بتطبيق الحد الأدنى للأجور على الهيئة، حتى يطمئن الموظفون ويفضون اعتصامهم، بعدما فشلت الوعود والتأكيدات التى ساقها مسئولو الهيئة ووزير الأوقاف، فى إقناعهم بالعودة إلى العمل. وقابل المعتصمون تلك الأنباء بارتياح شديد، مطالبين زملاءهم فى باقى المناطق بالثبات لحين تنفيذ مطالبهم، وعدم الاستماع إلى حديث ووعود الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مؤكدين أنهم لن يفضوا الاعتصام، ولن يعودوا إلى العمل، إلا بقرار من مجلس الوزراء، نظرًا لعدم ثقتهم فى وعود «جمعة» أو مسئولى الهيئة. ونفى العاملون ما نشره أحد المواقع الإلكترونية عن لقاء 20 شخصا منهم، مع وزير الأوقاف للتفاوض معه، وقال أحمد زرزورة، المتحدث باسم المعتصمين، إنهم مستمرون فى سياسة مقاطعة الوزير، لعدم الثقة فيه أو فى وعوده، قائلًا: لم ولن يلتقى أحدٌ منا الوزير، فالأمر بالنسبة لنا خرج من يده، ولن نقبل إلا بقرار رئيس الوزراء نفسه. فى سياق متصل؛ استمرت التظاهرات لليوم الثالث على التوالي، أمام ديوان عام المحافظة، مع توافد موظفى دواوين محافظات الوادى الجديد ودمياط، لدعم الأعداد أمام الديوان، ورفع المتظاهرون 5 مطالب، أولها إقالة الوزير، ورحيل رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور على الفرماوي، ورحيل مدير عام الهيئة، اللواء محسن الشيخ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفى الهيئة، إضافة إلى عمل لائحة مالية خاصة باللائحة.