ذو الاحتياجات الخاصة يطالبون بتعديل المادة 61 من الدستور

طالب سمير الفقي، المتحدث باسم معاقي مصر، بتعديل المادة 61 من وثيقة لجنة العشرة، التي تنص على “,”تكفل الدولة ذوي الإعاقة وتأهيلهم وتنميتهم روحياً وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا وصحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وتوفر لهم فرص العمل وتهيئ الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم المختلفة وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة .
وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوي الإعاقة وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب مع احتياجاتهم .
واعترض الفقي- خلال جلسة لجنة الحوار المجتمعي وتلقي المقترحات المنبثقة عن
لجنة الخمسين أمس، التي يرأسها سامح عاشور- على عبارة أن تكفل الدولة ذوي
الإعاقة، مطالبًا بأن تكون التزامًا للدولة للتأكيد على التزام الدولة بحقوق ذوى الإعاقة وأن يكون التزام فعلي وحقيقي بالواجبات .
وفي ذات السياق، طالب أحد المتحدثين عن ذوي الإعاقة على ضرورة التزام الدولة بتوفير فرص العمل لهم، وأن ترتقي بالثقافة المجتمعية من خلال وسائل الإعلام .
كما اقترح أيضًا توفير خدمات التعليم والصحة لهم، مشدداً على ضرورة أن تقدم لهم بشكل خاص لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أن تتبنى الدولة سياسات التدخل المبكر والطب الوقائي حتى يتم تفادي حدوث أي إعاقات، وطالب أيضاً بإدماج الأطفال ذوي الإعاقة مع غيرهم في كل المدارس
والجامعات، وطالب كذلك بتعديل نص المادة 38 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وأنهم متساويون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، مؤكداً أن أهم ما يجب إقراره حق المساواة بين كل المصريين أمام القانون، مقترحاً إضافة ذوي الإعاقة إلى النص .
واعترض أيضًا طارق معوض، نقيب العاملين في التربية الخاصة وذوي الإعاقة، على نص المادة 61، معللاً أن المادة بنصها الحالي لا تلزم الدولة بأي شيء تجاه ذوي الإعاقة، مطالبًا بنص تحويل عباراتها إلى أفعال ليتم استخدامها لصالح ذوي الإعاقة .
واستعجب من وجود مطالبات بوجود كوته للمرأة في حين 14 مليون معاق من بينهم أساتذة جامعات لا يوجد من يتحدث عنهم، مطالباً بتخصيص كوته لذوي الإعاقة .