17 نوفمبر.."سالمان" يفتتح المؤتمر الثاني لرؤساء الشركات التنفيذيين

يفتتح الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، المؤتمر الثاني لرؤساء الشركات التنفيذيين، الذى تنظمه شركة "المال جى تى إم" فى 17 نوفمبر المقبل، بمشاركة 50 من كبار الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة بمصر، بحضور 500 من خبراء المال والأعمال.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنها تسعى من خلال استضافة كبار رؤساء الشركات، إلى تقديم صورة أكثر وضوحا لمستقبل الاقتصاد المصري في 2016، وتحديد توقعات النمو والتضخم وسوق الصرف وعدد من المؤشرات المؤثرة بناءً على تقييم ما مر به الاقتصاد المحلى من تطورات وتحديات وفرص فى 2015، وما شهده العام من أزمات وانفراجات أثرت على الوضع المحلي.
وأشار البيان، إلى أن المؤتمر يلقى الضوء على رهانات القطاع الخاص في العام الجديد، والمجالات التي يسعى للتوسع بها، وكيفية وضع خطط مرنة تراعى التطورات المتلاحقة محليا وإقليميا وعالميا، لافتًا إلى أنه سيعلن رؤساء الشركات بالمؤتمر عن ملامح خطط شركاتهم فى قطاعاتها المختلفة، والتى ستجسد مجتمعة مدى تفاؤلها وثقتها فى حالة الاقتصاد ومجالات أعمالها.
ويُعقد المؤتمر على أربع جلسات، تبدأ بكلمة افتتاحية لوزير الاستثمار أشرف سالمان، وتتناول الجلسة الأولى مشروع قناة السويس الجديدة، الذى يعد بداية للمشروعات الضخمة فى مصر، وقراءة فى تفاصيل مخطط تنمية محور القناة، والتعرف على أكثر القطاعات استفادة منه، وأهم الفرص والتحديات بمحور قناة السويس.
وفى الجلسة الثانية يجيب رؤساء شركات التمويل غير المصرفى (أوراق مالية – بنوك – استثمار – صناديق ملكية خاصة) على أسئلة الحضور فيما يتعلق بصعوبات الحصول على تمويل بشروط مناسبة، وكفاية أدوات التمويل المتاحة، والتشريعات المرتبطة بسوق المال والقواعد الجديدة المرتقب صدورها من هيئة الرقابة المالية لتنشيط السوق، وتنتهى الجلسة بالكشف عن خطط كبار اللاعبين فى مجال التمويل غير المصرفى وسوق المال.
فيما تناقش الجلسة الثالثة مستقبل وخطط القطاع المصرفى بمشاركة مجموعة من رؤساء البنوك، وتتطرق الجلسة إلى عدد من مؤشرات الائتمان وتحديد نصيب القطاع الخاص منه، وإجراءات تشجيع القطاعات النشطة للحصول على التمويل، وتجيب الجلسة عن الأسئلة الخاصة بالتمويل العقارى والاستهلاكى والموجه للصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب عمليات تمويل التجارة التى شهدت صعوبات فى العام الماضي.
كما يتناول المؤتمر بجلسته الرابعة والأخيرة الحديث عن القطاع العقاري، وتطورات الاتفاقات العقارية المبرمة فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى بمارس 2015، والأساليب الجديدة للشراكة مع الدولة، والمنافسة بين الشركات المصرية والعربية والأجنبية على المشروعات الكبرى، ومحددات حركة أسعار العقارات، كما يُلقى الضوء على الأزمات المستمرة فى القطاع العقاري.