يفتتح وزير الاستثمار أشرف سالمان، المؤتمر الثاني لرؤساء الشركات التنفيذيين الذي تنظمه "المال جي تي إم" في 17 نوفمبر المقبل، بمشاركة 50 من كبار الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة بمصر، وبحضور 500 من خبراء المال والأعمال. وتسعى "المال جي تي إم" من خلال استضافة كبار رؤساء الشركات، إلى تقديم صورة أكثر وضوحا لمستقبل الاقتصاد المصري في 2016 ، وتحديد توقعات النمو والتضخم وسوق الصرف وعدد من المؤشرات المؤثرة بناءا على تقييم ما مر به الاقتصاد المحلي من تطورات وتحديات وفرص في 2015 ، وماشهده العام من أزمات وانفراجات أثرت على الوضع المحلي. ويلقي المؤتمر الضوء على رهانات القطاع الخاص في العام الجديد، والمجالات التي يسعى للتوسع بها، وكيفية وضع خطط مرنة تراعي التطورات المتلاحقة محليا وإقليميا وعالميًا. ويكشف رؤساء الشركات بالمؤتمر عن ملامح خطط شركاتهم في قطاعاتها المختلفة، والتي ستجسد مجتمعة مدى تفاؤلها وثقتها في حالة الاقتصاد ومجالات أعمالها. ويُعقد المؤتمر على أربع جلسات، يستهلها بكلمة افتتاحية لوزير الاستثمار أشرف سالمان، وتتناول الجلسة الأولى مشروع قناة السويس الجديدة، الذي يعد بداية للمشروعات الضخمة في مصر، وقراءة في تفاصيل مخطط تنمية محور القناة، والتعرف على أكثر القطاعات استفادة منه، وأهم الفرص والتحديات بمحور قناة السويس. وفي الجلسة الثانية يجيب رؤساء شركات التمويل غير المصرفي ( أوراق مالية – بنوك – استثمار – صناديق ملكية خاصة ) على أسئلة الحضور فيما يتعلق بصعوبات الحصول على تمويل بشروط مناسبة، وكفاية أدوات التمويل المتاحة، والتشريعات المرتبطة بسوق المال والقواعد الجديدة المرتقب صدورها من هيئة الرقابة المالية لتنشيط السوق، وتنتهي الجلسة بالكشف عن خطط كبار اللاعبين في مجال التمويل غير المصرفي وسوق المال. وتناقش الجلسة الثالثة مستقبل وخطط القطاع المصرفي بمشاركة مجموعة من رؤساء البنوك، وتتطرق الجلسة إلى عدد من مؤشرات الائتمان وتحديد نصيب القطاع الخاص منه، وإجراءات تشجيع القطاعات النشطة للحصول على التمويل، وتجيب الجلسة عن الأسئلة الخاصة بالتمويل العقاري والاستهلاكي والموجه للصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب عمليات تمويل التجارة التي شهدت صعوبات في عام 2015. . ويتناول المؤتمر في جلسته الرابعة والأخيرة الحديث عن القطاع العقاري ، وتطورات الاتفاقات العقارية المبرمة في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بمارس 2015 ، والأساليب الجديدة للشراكة مع الدولة، والمنافسة بين الشركات المصرية والعربية والأجنبية على المشروعات الكبرى، ومحددات حركة أسعار العقارات، كما يُلقي الضوء على الأزمات المستمرة في القطاع العقاري.
