اقتصاديون يتوقعون إبقاء «المركزي المصري» أسعار الفائدة دون تغيير

توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس المقبل، بينما يوازن بين كبح التضخم وجهود تحفيز الاقتصاد، وسيصدر القرار بعد أسبوع من الإعلان عن تولي المصرفي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي من الشهر المقبل خلفًا لهشام رامز، وفقًا ل«رويترز».
وتباطأ معدل التضخم في مصر على مدى ثلاثة أشهر متتالية من يونيو، لكنه عاد ليتسارع في سبتمبر إلى 9.2% مقارنة مع 7.9% في أغسطس، وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 5.55 % في سبتمبر من 5.61% في أغسطس.
وأجمع خمسة اقتصاديين شاركوا في استطلاع «رويترز» على أن لجنة السياسة النقدية في البنك ستُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها يوم 29 أكتوبر.
وقال محمد أبو بشارة الاقتصادي في المجموعة المالية هيرميس: «تسارعت الضغوط التضخمية في سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار الخضراوات، مما سيضعف على الأرجح ميل البنك المركزي نحو رفع أسعار الفائدة، رغم أن معدل التضخم يظل معقولًا إلى حد بعيد كما يظهر في معدل التضخم الأساسي المنخفض».
وتابع: «ونعتقد أن الإعلان عن تغيير محافظ البنك المركزي يبرر على الأرجح ثبات سعر الفائدة قبل تولي المحافظ الجديد منصبه في أواخر نوفمبر».
وفي اجتماعه الأخير في 17 سبتمبر قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، وأبقى سعري الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 8.75% والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 9.75%.
كان هذا هو الاجتماع الخامس على التوالي الذي يُبقي فيه البنك على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفض مفاجئ بواقع 50 نقطة أساس في يناير، وساهمت الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في مصر منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت حسني مبارك من السلطة في تباطؤ النمو.
وسجل معدل النمو نحو 4.2% العام الماضي وتتوقع الحكومة نموًا بنسبة 5% تقريبًا في السنة المالية الحالية.