ما إن تم إلقاء القبض على رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، مساء أمس الأول الخميس، وبدأ الكثيرون الحديث عن دوره المالى الكبير وقيادته لما يمكن أن نسميه «اقتصاديات الجماعة»، ظهرت أسئلة عديدة حول رحلة ثراء «إمبراطور المال» الإخواني، التي بدأت بين جنبات عروس البحر المتوسط «الإسكندرية». بدأ «مالك» رحلة ثرائه مع الجماعة «الإرهابية» في الإسكندرية، وتعاون مع صديقه خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة في عدة شركات، أهمها «أوركيديا»، بجانب مشاركته مع «الشاطر» أيضا في تأسيس شركة «رواج»، برأس مال تراوح بين 6 و7 ملايين جنيه، كما أسسا في نفس العام شركة «مالك للملابس الجاهزة» برأس مال قدره 6 ملايين جنيه، وتخصصت في بيع «العباءة الشرقية» والملابس الحريمى الجاهزة المستوردة. كما أسس «مالك» مجموعة أخرى من الشركات بعيدًا عن «الشاطر» منها شركة «الأنوار» التي تعمل في مجال الأدوات الكهربائية، إضافة إلى حصوله على الوكالة الحصرية لشركة «استقبال» التركية لبيع الأثاث، ووكالة أخرى حصرية لشركتى «سرار» التركية لتجارة الملابس الجاهزة، و«العباءة الفريدة»، إضافة إلى أنه كان شريكًا بعدة أسهم في «دار للطباعة والنشر» تبين لاحقًا أنها تابعة لجماعة الإخوان، ومجموعتى «سلسبيل»، و«مالك للتجارة»، وغيرهما من الشركات الأخرى. مع بداية انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء قام حسن مالك عن طريق رجاله وشركاته بشراء مكثف للدولار المتاح للبيع في السوق، بغرض إعادة رفع سعره والاستحواذ على النقد المتاح، وفق مصادر أمنية. وبسبب سرعة الشراء وكثافته تم رصد تلك التحركات، وتم فك تشفير اتصالات تمت بتكنولوجيا متفوقة جدا بينه من جهة، وجهات أجنبية من جهة أخرى، تنصب كلها حول السيطرة على السيولة الدولارية المتاحة في السوق المصرية بأى ثمن. وضمت التسجيلات في أحراز «الداخلية»، أيضا عددًا من رجال أعمال الحزب الوطني، وأيضا شخصيات حزبية ليبرالية شهيرة ونشطاء وحقوقيين، ومكالمات مشفرة بين «مالك» ورجال الأعمال المصريين، وبين الأجانب، كانت ترتب قوائم بأسماء مصريين مغتربين، ولاؤهم إخوانى لحجز أراض بأسمائهم مع عرض تمويلهم بمعرفة حسن مالك، لشراء تلك الأراضى والسداد لاحقًا، أو التنازل عن الأراضى المحجوزة له وشركاته مقابل ربح، في خطوة للاستحواذ على أراضى المجتمعات الجديدة، وأيضا إشعال سوق العقارات المصرية بعد إشعال سوق الدولار. وعن طريق بنوك مملوكة، ومسيطر عليها بمعرفة يوسف ندا والتنظيم الدولى للإخوان، أجرى «مالك» عمليات تمويل تجارة دولية ضخمة بغرض إغراق السوق المصرية بمنتجات رخيصة توقف الصناعة المصرية. ووفقا لبيان «الداخلية» بعد القبض عليه، فإن «مالك» عقد عدة اجتماعات اتفق خلالها مع عدد من اقتصاديّ الجماعة على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذي ينشده الوطن. ختامًا، القبض على «مالك» رسالة لجماعة الإخوان، وهو سيؤثر على اقتصاديات الجماعة بالفعل، فأى جماعة تنظيميًا في حاجة لأمرين أساسيين، الكوادر على الأرض، والدعم المادى الذي يغطى نفقات أسر المحبوسين والهاربين ونفقات الفعاليات، و«مالك» كان يفعل الأخيرة، وهذه هي رسالة النظام الأخيرة للإخوان.