ننشر تفاصيل مناقشات مجتمع الأعمال للحد الأدنى للأجور

كشفت مصادر مطلعة في المجلس الأعلى للأجور تفاصيل تحفظات مجتمع الأعمال على إقرار حد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه.
أكدت المصادر إلى أن اتحادات الصناعات، والغرف التجارية، الغرف السياحية، والمقاولين اعترضوا على إقرار حد أدنى للرواتب بقيمة 1200 جنيه للعاملين في شركات القطاع الخاص، مؤكدين أن ظروف الشركات وقدراتها المالية لا تفي بذلك.
وتضمنت مذكرة قدمها اتحاد الغرف السياحية اعتراضًا رسميًا على تحديد مبلغ ما كحد أدنى للأجور، باعتبار أن طبيعة قطاع السياحة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على حجم العائدات، ويحصل معظم العاملين على رواتبهم كنسب من تلك العائدات.
أما اتحاد الصناعات فاعتبر أن طبيعة بعض القطاعات الصناعية تحولها إلى قطاعات كثيفة العمالة، مثل قطاع الصناعات النسيجية، حيث يتم تشغيل فتيات في بعض الأعمال بأجور تتراوح ما بين 700 و900 جنيه شهريًا، كما تتحمل المصانع تكاليف إضافية غير مدرجة ضمن الأجور، تتمثل في وجبات الغداء في بعض القطاعات، وتكاليف نقل العاملين، وسكنهم، وتأمينهم الصحي.
وأكدت مذكرة قدمها اتحاد الصناعات أنه لا يمكن فرض حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، في ظل قانون تأمينات اجتماعية “,”مجحف“,”، وفي ظل عدم تفعيل قرارات الحكومة بتشجيع الإنتاج المحلي.
وأشارت المذكرة إلى أنه يجب تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، والصناعة الموحد قبل وضع حد أدنى للأجور.
كما أكدت أن التوقيت الحالي يشكل مرحلة عصيبة تفرض أعباء عديدة على الشركات الصناعية بشكل خاص، ما يجعل الحد الأدنى للأجور عائقًا لتوفير فرص عمل جديدة.
وعلمت “,”البوابة نيوز“,” أن اتحاد الغرف التجارية طالب بربط الأجر الشهري بالإنتاج والمبيعات، موضحًا أن الجانب الأكبر من رواتب العاملين في مجال المبيعات تعتمد على العمولات النسبية من إجمالي المبيعات.
فضلاً عن تحفظ اتحاد المقاولين بسبب عدم انتظام العمالة، واتساع الركود في القطاع العقاري منذ عدة أشهر.
وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للأجور أن منظمات الأعمال الرسمية طالبت بوضع خارطة طريق مستقبلية للوصول إلى حد أدنى للدخل وليس للأجر، من خلال سلسلة لقاءات ومفاوضات بين أصحاب الأعمال ومؤسسات العمال.