وزير الصحة: مسودة شاملة لقانون التأمين الصحي الجديد

أكد أ. د. أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده صباح اليوم، بمقر الوزارة، ضرورة استكمال مشروع التامين الصحي، لافتًا إلى أن الدستور الحالي ينص على توفير الخدمة الصحية الشاملة كنظام إلزامي يخدم كل المصريين.
واستعرض أهم بنود المسودة النهائية التي تم الاتفاق عليها من قبل اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض وتضم 38 مادة تم رفعها للعرض على مجلس الوزراء لمراجعة الصيغة الدستورية له.
وحول أهم البنود التي تضمنتها المسودة، أوضح الوزير، أن القانون تغطي مظلته جميع المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بحيث يرتبط رقم التأمين الصحي بالرقم القومي، ليشمل كل أفراد الأسرة، مؤكدًا أنه قد تم بالفعل البدء في طباعة بطاقات التأمين الصحي تمهيدًا لاستخدامها فور إقرار القانون.
وشدد وزير الصحة على أن العمل بمنظومة القانون الجديد تتم عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية داخل الجمهورية سواء هيئة الرعاية الصحية، ووحدات الرعاية الصحية، والمستشفيات التابعة للوزارة وغيرها "كما يغطي نظام التأمين الصحي الجديد حزمة من الخدمات الصحية تشمل كل الأمراض والإصابات.
كما أكد أن القانون يضمن لهيئة التأمين الصحي أن تكون هيئة عليا تتبع رئاسة الجمهورية ليس لها سقف، كما أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد يقوم على التكافل الاجتماعي على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين، وفقًا لما تحدده وزارة التضامن الاجتماعي من فئات مستحقة للدعم وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.
وعن الآلية التي سيتم تنفيذ بنود القانون وفقًا لها قال وزير الصحة: إن هناك خطة لتطبيق مظلة التأمين الصحي تبدأ بعدد من المحافظات وهي "محافظة السويس – بورسعيد – الإسماعيلية – شمال وجنوب سيناء – والإسكندرية"، ويستمر العمل بشكل تدريجي لحين تغطية كل محافظات الجمهورية.