باحث عماني يقترح إنشاء السلطنة شركة مساهمة لاستخدامات الطاقة المتجددة

في إطار اهتمام سلطنة عمان بالطاقة المتجددة، أعد باحث في شئون الطاقة المتجددة في السلطنة دراسة تستعرض استخدامات الطاقة المتجددة في السلطنة بين النظرية والتطبيق؛ تناول فيها العديد من الجوانب التي تعنى بالطاقة المتجددة ومستقبل هذه الطاقة في السلطنة والجوانب العديدة المرتبطة بنجاحها.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس، أن الباحث تناول في الدراسة تعريفات عن الطاقة المتجددة، وقال في فصل منها إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة منطقة الخليج العربي تتمتع بكافة المقومات التي تجعل من الطاقة الشمسية أحد أهم الموارد التي يمكن استغلالها بشكل مجد إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة التقنيات والآليات المستخدمة في مجال الطاقة الشمسية.
وأوضح الباحث أنه باستطاعة السلطنة الاستفادة من الكلفة المتدنية لتجميع معظم المعدات والأجهزة المستخدمة في تقنية الطاقة الشمسية إبتداءً من ألواح الطاقة الشمسية مرورًا بمعالجات المياه وانتهاءً بألواح التحكم وبطاريات الشحن، وأن تجميع معظم هذه المعدات لا يتطلب تقنيات عالية ما يساعد في تخفيض كلفة استخدام تقنية الطاقة الشمسية ورفع الجدوى الاقتصادية لهذه التقنية.
وأكد أن الدخول في شراكات إستراتيجية مع الشركات التي تمتلك تقنيات تصنيع مستلزمات الطاقة المتجددة سيمكن السلطنة من تأهيل الكوادر المحلية لإدارة وتشغيل هذه المنشآت والمنتجات التي تقوم بتصنيعها كما يمكن لهذه المبادرة تملك حصصا في الشركات العالمية المطورة لهذه التقنيات بحيث تكون الفائدة مزدوجة.
وأفادت الوكالة بأن الباحث طرح فكرة تأسيس حكومة السلطنة شركة مساهمة مقفلة تحت مسمى "الشركة العمانية للطاقة المتجددة" توظيف تقنيات تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية في مجموعة مختارة من الأنشطة والمنشآت القائمة على أن يتم لاحقًا تحويل هذه الشركة إلى شركة مساهمة عامة من خلال طرح أولى يمثل 30% من رأسمال الشركة للمواطنين بحيث يسمح لهم ببيع جزء من الأسهم التي سيحصلون عليها بعد الإكتتاب في السوق الثانوية لكافة شرائح المستثمرين إضافة إلى ذلك تخصص الحكومة 10% من رأس مال الشركة لوزارة التنمية الاجتماعية وتحديدًا لقطاع الرعاية الاجتماعية.
وأوضح قائلا يمكن لهذه الشركة أن تمارس الأنشطة ذات العلاقة باستخدامات الطاقة المتجدده مبدئيًا في السلطنة لتتوسع لاحقًا وتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما تدخل في شراكات إستراتيجية وفي نطاق محدود مع مبادرات مشابهة في كل أرجاء العالم. إضافة إلى ذلك ستقوم هذه المؤسسة بتملك جزئي في الشركات المطورة لتقنيات الطاقة المتجددة وذلك بعد إجراء دراسات الجدوى اللازمة واستكشاف الفرص والتحديات المرتبطة بهذا الاستثمار واحتمالية توظيف تقنيات تلك الشركات في مشاريع وأنشطة الشركة.
وستقوم حكومة السلطنة -وفق الدراسة- بدعم أنشطة الشركة من خلال مجموعة من التشريعات التي ستوفر البيئة المناسبة لأعمال وأنشطة الشركة ومن بين تلك التشريعات بعض الإمتيازات المتعلقة بأنشطة شركات الطاقة من خلال تخصيص نسبة من تكاليف الطاقة للمنشآت والأنشطة التي يتم تبنيها من قبل هذه المبادرة حيث سيتركز محور أنشطة هذه الشركة في توفير الحلول التكاملية للطاقة.
كما ستشمل المبادرة جوانب أخرى مثل جانب البحث والتطوير والذي يتضمن الإعداد المهني والأكاديمي من خلال منح سنوية توزع على المواطنين. كما سيترافق إطلاق هذه المبادرة حملة إعلامية توعوية تشمل جميع القطاعات وتستهدف كل شرائح المجتمع لتوعيتهم حول أهداف وأهمية هذا المشروع الحيوي وسبل الاستفاده من تطبيق معطيات هذا المشروع وسبل الحد من التأثير المتوقع لتطبيق هذا المشروع على الموازنة الفردية (ترشيد الاستهلاك، استخدام وسائل النقل العام، القيادة بتأني، الاستفادة من الخيارات الذكية في مجال ترشيد الطاقة واستهلاك الوقود).
وتدعم المبادرة المبادرات والمشاريع ذات الطابع الصديق للبيئة مثل برامج إعادة التدوير والاستخدام كإعادة تدوير المنتجات الورقية والبلاستيك والأخشاب لإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الصديقة للبيئة مثل منتجات الخشب الصناعي والبلاستيك في المرافق العامة.