البرلمان الليبي يتمسك بمسودة الاتفاق الرابعة ويرفض حكومة الوفاق الوطني

أثارت الآلية التي اتبعتها رئاسة مجلس النواب الليبي في اتخاذ قراره بشأن مسودة الاتفاق السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، وحكومة الوفاق الوطني المقترحة جدلًا حادًا بين الأعضاء حيث رفض المجلس في جلسته أمس في مدينة طبرق، والتي وصفت ب"الصاخبة" الاتفاق السياسي، وتشكيل حكومة الوفاق المقدمة من قبل المبعوث الأممي لدى ليبيا برناردنيو ليون..فبينما لم يُصوّت النواب على القرار اكتفى رئيس المجلس عقيلة صالح بإعلان القرار في ختام الجلسة، وغادر بعدها القاعة على الفور.
وقرر المجلس بعد جلسة «صاخبة» التمسك بالمسودة الرابعة الموقعة بالأحرف الأولى، ورفض الأسماء المقترحة للوزراء، ومجلس الدولة، والأمن القومي وعدم المساس بالجيش، إضافة إلى حل لجنة الحوار، وتشكيل لجنة جديدة.
وكان مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا برناردينو ليون قد أعلن في الثامن من أكتوبر الجاري عن اقتراح باختيار عضو مجلس النواب فائز مصطفى السراج رئيسًا لحكومة الوفاق الوطني، والدكتور فتحي المجبري، وموسى الكوني، وأحمد امعيتيق نوابًا لرئيس الحكومة، واختير عمر الأسود، ومحمد العماري وزيران لعضوية المجلس الرئاسي.
وفي السياق ذاته، قالت نائب المقرر بمجلس النواب صباح جمعة" إن قرار مجلس النواب اتُخذ بالغالبية الواضحة خلال الجلسة، وجاء بعد عقد الكثير من الجلسات التشاورية بين النواب".
وأكدت جمعة، في تصريح لها، أن مجلس النواب قرر رفض مقترحات ليون بتسمية رئيس الأمن القومي ورئيس المجلس الاستشاري لأنه يخالف الإعلان الدستوري والوثيقة الموقع عليها بالأحرف الأولى، وحل لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب.
وأضافت" إن مجلس النواب أكد على أن مجلس الرئاسة يتكون من رئيس، ونائبين، وأن تكون القرارات الصادرة عنه تتخذ بالإجماع، إضافة إلى أن اختيار الوزراء اختصاص أصيل لرئيس الوزراء ونائبيه، مشيرة إلى أن مجلس النواب يلتزم بالاستمرار في الحوار، ودراسة المسودات، والملاحق المقدمة للمجلس".
وكان إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا بالأمم المتحدة قد صرح أمس الأول بأن عامل الوقت يتطلب من مجلس النواب التفاعل بسرعة مع التطورات الجارية، ويتحرك في اتجاه الموافقة على الاتفاق السياسي، وملحقاته بشرط إضافة نائب رئيس رابع أو وزير ثالث من مدينة بنغازي لخلق التوازن بين المواقف الذي نحتاجه الآن لمعالجة تعقيدات المشهد الأمني، وليس التوازن بين المناطق الذي لا يسهم إلا في زيادة الانقسام، والخلافات.
من جانبه، قال عضو البرلمان الليبي صالح همة في تصريح له أن قرار البرلمان برفض الاتفاق، واقتراح تشكيل حكومة الوفاق اتخذ بالتوافق، ولم يكن موضوع التصويت مطروحًا على غرار الجلسات السابقة.
واعتبر همة أن ما جرى في جلسة أمس هو «تلخيص للنقاش الذي دار بين النواب، وصياغته في قرار تم التوافق عليه".
والسؤال المطروح في الشارع الليبي هو ماذا سيفعل المبعوث الأممي لدى ليبيا برناردنيو ليون بعد رفض البرلمان الاتفاق السياسي، واقتراح تشكيل حكومة الوفاق.