الاتحاد الأوروبي يرسي الأساس القانوني لرفع العقوبات عن إيران

نشر الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد إجراءات قانونية تفتح الطريق أمامه لرفع العقوبات عن إيران إذا التزمت طهران بالشروط الواردة في اتفاق نووي تاريخي أبرم بين إيران والقوى العالمية.
وليس للإجراءات القانونية أي تأثير فوري لكنها ترسخ إجراءات اتفق عليها بين القوى العالمية الست وإيران في يوليو لرفع العقوبات مقابل قبول إيران لوضع قيود على برنامجها النووي الذي يعتقد الغرب أنه يهدف إلى تصنيع قنبلة نووية.
وتنفي طهران دائما سعيها للحصول على أسلحة نووية.
وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بيان مشترك: "تبنى الاتحاد الأوروبي اليوم الإطار التشريعي لرفع كل العقوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة ببرنامج (إيران) النووي".
وأضاف البيان في إشارة إلى الأهداف التي يتعين أن يتحقق منها مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والتي تضمنها الاتفاق بين إيران وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين "سيسري ذلك في يوم التنفيذ بالتزامن مع تنفيذ إيران للإجراءات النووية المتفق عليها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
كانت الأمم المتحدة قد صدقت على الاتفاق في 20 يوليو الماضي.
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير: إن من المرجح استمرار العقوبات المفروضة على إيران حتى يناير القادم على الأقل فيما تراقب القوى العالمية مدى احترام طهران لالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
وتعني هذه الإجراءات القانونية أنه بمجرد تنفيذ إيران لشروط الاتفاق فإنه يمكن رفع العقوبات دون إجراء أي تعديل على ما تم الاتفاق عليه.
ومن المرجح اتخاذ القرار النهائي لرفع العقوبات -الذي سيستند إلى النتائج التي ستتوصل اليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية- بمعرفة الوزراء الأعضاء بالمجلس الأوروبي.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي: إن إيران سلمتها المعلومات التي طلبتها لتقييم ما اذا كانت الأنشطة السابقة لطهران تمت بأي صلة للأسلحة النووية وهو شرط تضمنه الاتفاق.
وسيعقد ساسة من القوى العالمية الست وإيران علاوة على الاتحاد الأوروبي أول اجتماع لمراقبة مدى انضباط إيران في تنفيذ التزاماتها.
وفرضت على إيران مجموعة من القيود خلال العقود الماضية ترجع إلى عام 1979 عندما اقتحم الطلبة الإيرانيون مبنى السفارة الأمريكية في طهران. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2012 عقوبات نفطية على طهران.
وستظل عقوبات أخرى تتعلق باتهامات خاصة بارتكاب إيران انتهاكات لحقوق الإنسان سارية. وسيرفع حظر فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية في غضون خمس سنوات وسيرفع حظر آخر فرضته المنظمة الدولية على الصواريخ الباليستية في غضون ثماني سنوات.