الاتحاد الأوروبي يقر إطارًا تشريعيًا لرفع العقوبات الاقتصادية والمالية عن إيران

أقر الاتحاد الأوروبي اليوم /الأحد/ إطارا تشريعيا لرفع كل العقوبات الاقتصادية والمالية المتعلقة ببرنامج إيران النووي، وذلك بناء على الاتفاق المبرم بين طهران والدول الكبرى في يولويو الماضي.
إلا أن اعتماد الإطار القانوني لرفع كل العقوبات التي أعلنت عنه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، لن يصبح فاعلا إلا بعد أن تكون طهران قد التزمت بكل ما هو متوجب عليها، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية.
وجاء في بيان مشترك صدر عن موجيريني ووزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اعتمد الاتحاد الأوروبي الإطار القانوني لرفع كل عقوباته الاقتصادية والمالية المرتبطة بالملف النووي.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أصدر - في وقت سابق - مذكرة طلب بموجبها من وزارات الخارجية والخزانة والتجارة والطاقة اتخاذ الإجراءات الإدارية لتعليق العقوبات الأميركية على إيران.