طالب جمال مصطفى، مدير منطقة قلعة صلاح الدين، نواب البرلمان القادم بتبني قضية إلغاء المادة 30 الخاصة بتمويل ترميم المساجد الأثرية والتي تؤدي لتداخل كبير بين الآثار، وبين الأوقاف لعدم تحديد جهة واحدة تكون مهمتها الصرف على ترميم المساجد. وأضاف "مصطفى" في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن تلك المادة مثار الخلاف لو تم تعديلها ستسهم بصورة كبيرة في فض الاشتباك الدائر بين الوزارتين. كما طالب مدير القلعة بتغليظ العقوبة على السرقة والإتلاف المتعمد للآثار، إضافة إلى تسريع استرداد القطع الموجودة بالخارج لغياب تشريع خاص بها.