مدير منطقة السلطان حسن: إشراف الآثار على المساجد الأثرية تصحيح لأوضاع خاطئة

أشاد جمال مصطفى، مدير منطقة السلطان حسن والرفاعى، بموقف وزارة الأوقاف بمطالبة رئاسة الوزراء بتعديل المادة ال30 الخاصة بإشراف وزارة الأوقاف على المساجد الأثرية ليصبح لوزارة الآثار سلطة الإشراف الكامل على المساجد الأثرية.
وأكد "مصطفى" في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" اليوم الخميس، أن تعديل المادة 30 سيكون خطوة إيجابية لتصحيح الأوضاع الخاطئة التي عانت منها المساجد الأثرية نتيجة خضوعها لإشراف وزارتين تلقى كل واحدة منهما مسئولية سرقة المساجد على كل طرف مما يؤدى إلى ضياع الحقيقة ومن ثم عدم القدرة على تحديد المسئول عن القصور.
وأشار مدير منطقة السلطان حسن، إلى أن المهندس مرسي البحراوى رئيس الإدارة الهندسية بوزارة الأوقاف والذي قام برفع المذكرة ل"محلب" هو عضو باللجنة الدائمة للآثار الإسلامية وسعيه لإسناد الإشراف الكامل على المساجد الأثرية لوزارة الآثار يؤكد أنه مسئول يعرف حجم إمكانيات وزارته من ناحية الترميم.
وتعليقًا على اتهام الأوقاف للآثار بأنها تضع أموالًا خيالية تطالب وزارة الأوقاف بتوفيرها لترميم المساجد، أكد "مصطفى" أن الأموال التي تقوم الآثار برصدها لا تمثل واحدًا من ألف من قيمة الأموال الخاصة بالترميم في العالم كله، وحول عدم قدرة الآثار على توفير الاعتمادات المالية للبدء في ترميم المساجد الأثرية في حال إسناد الإشراف الكامل لها علق بقوله: "المسئول غير القادر على النهوض بدخل وزارته عليه الرحيل لأن المساجد الأثرية تعانى من غياب الترميم لدرجة تجعل وزارة الآثار تقوم فقط بترميم الأجزاء الخطرة الموجودة في الترميم دون باقى الأجزاء.
واعترف "مصطفى" بغياب خبراء الترميم للبدء في ترميم المساجد الأثرية، وهو ما يجعل الوزارة تتعرض للهجوم لو أرادت استقدام خبراء من الخارج، كما اعترف مدير منطقة السلطان حسن بغياب المواد الخام المستخدمة في الترميم لغلاء أسعارها مما يؤدى إلى اللجوء إلى المواد المضروبة في السوق – على حد تعبيره – للبدء في أعمال الترميم.
وأضاف "مصطفى": علينا أن نقف يدًا واحدة كأثريين لتغيير المادة 30 لتكون الآثار لها سلطة الإشراف الكامل على المساجد الأثرية لأن المسئولين في قطاع الآثار الإسلامية يواجهون عراقيل كثيرة بسبب الإبقاء على تلك المادة، ولا تجعلهم قادرين على تحديد مسئولية القصور في أوقاف السرقات، مؤكدًا في حال موافقة مجلس الوزراء على طلب "الأوقاف" بتعديلها ستكون الأخيرة قد قدمت خطوة رائعة لإخراج نفسها من الاتهامات التي توج لها بشأن سرقات الآثار، مما سيساعدنا على حماية المقتنيات الأثرية بالمساجد.