رئيس قطاع الآثار الإسلامية: شركات أمن خاصة لحمايتها من اللصوص.. قريبا

تعيين شركات أمن خاصة لحراسة المساجد الأثرية أصبح الحل لإيقاف مسلسل سرقة المساجد في عز النهار.
لقد تعرضت عشرات المساجد لتخريب متعمد وعمليات سرقة ونهب بعد الثورة والسبب الانفلات الأمني وتبادل إلقاء التهم بين وزارة الأوقاف والآثار خاصة ان المادة "3" من قانون حماية الآثار تنص علي مسئولية الأوقاف عن ترميم الآثار الاسلامية بالمساجد دون تدخل وزارة الآثار وهو ما أدي لتدهور المساجد الأثرية وتعرضها للسرقة.
الكارثة ان مفاتيح المساجد الأثرية تكون أحياناً في يد خادم المسجد الذي يقوم بتركها للمحلات المجاورة وأصحاب العقارات في حالة تأخره عن فتح المسجد لاقامة الصلاة مما يؤدي لتعريض القطع الأثرية من العاج والابنوس والنحاس للسرقة أو التخريب اذا كان السارق غير محترف كما ان المساجد التي بها أضرحة تعرضت للسرقة ونهب صناديق النذور.
الغريب ان وزارة الأوقاف تتفرج ولا تستطيع حماية المساجد الأثرية مما يعرض تراث التاريخ الاسلامي للضياع ويحرم الأجيال منه لذلك لابد من قيام وزارة الأوقاف والآثار وشرطة السياحة والآثار بحماية المساجد لاحباط المحاولات المتكررة للسرقة والنهب.
استطلعت "المساء" آراء المسئولين عن الآثار الاسلامية:
يقول: سمارات حافظ حسن رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية.. عقدنا عدة اجتماعات بالاشتراك مع وزارة الأوقاف لبحث كيفية وضع خطة أمنية لحماية المسااجد الأثرية التابعة لوزارة الأوقاف والتي تتعرض للسلب والنهب واتفق المجلس الأعلي للآثار ووزارة الأوقاف علي وضع خطة تأمين لجميع المساجد الأثرية ويتحمل تكلفة الخطة الأمنية الجانبان وتتضمن المرحلة الأولي من الخطة حراسة 76 مسجداً أثرياً بمنطقة الجمالية ومصر القديمة والدرب الأحمر وسوق السلاح وتصل تكلفة الحراسة في المرحلة الأولي إلي مليوني جنيه شهرياً.
وهناك اقتراح من المجلس الأعلي للآثار بوضع كاميرات لرصد أي تحركات داخل أو خارج المساجد الاثرية ولكن تكلفة وضع كاميرات علي جميع المساجد الأثرية مكلفة للغاية لذلك يمكن تأجيل وضع كاميرات للمرحلة الثانية من تطوير وترميم وحراسة المساجد.
وعن أشهر المساجد التي تمت سرقتها بالكامل مسجد داود باشا مسجد قايتباي بصحراء المماليك ومسجد البرقوقية بالجمالية ومسجد السلطان حسن بميدان صلاح الدين والمشكلة تكمن في ان خادم المسجد هو المسئول عن مفاتيح المسجد ومن السهل فتح المسجد في أي وقت حتي ولو في غير أوقات اقامة الصلاة.
والأشياء الثمينة التي تتم سرقتها من المساجد هي العاج والأصداف في الاطباق النجمية في باب منبر المسجد والذي يرجع إلي آلاف السنين.
يؤكد جمال مصطفي مدير عام منطقة آثار السلطان حسن والرفاعي قائلاً: لابد من تغيير المادة "30" من قانون حماية الآثار والتي تنص علي مسئولية وزارة الأوقاف عن ترميم الآثار الاسلامية بالمساجد وقد قمنا بتركيب 70 كاميرا لمراقبة مسجد السلطان حسن بتكلفة 100 ألف جنيه وسوف تقوم الكاميرات بمراقبة المنطقة الأثرية علي مدار 24 ساعة.
والسرقات التي تمت في مسجد الرفاعي والسلطان حسن هي أعمال تخريب متعمدة ومازالت الاموال العامة تجري تحقيقاتها للوصول إلي اللصوص.
وعن أهم المشاكل قال: تضارب الاختصاصات بين وزارة الأوقاف والآثار لان المساجد الأثرية يجب ان تخضع لوزارة الآثار وليس الأوقاف.
أضاف: لقد قمنا بنقل المشكاوات الأصلية الأثرية من مسجد السلطان حسن إلي متحف الفن الاسلامي بباب الخلق لحمايتها من السرقة والضياع أو الكسر وتم عمل نماذج غير أصلية للمشكاوات لاضاءة المسجد.
محمد شيبة "موظف": سرقة المساجد الأثرية لابد ان يكون لها حل لانها حضارة وتاريخ ملك الاجيال وهناك مساجد بمنطقة الجمالية ومصر القديمة لا تخضع لأي حراسة ويجب حمايتها من اللصوص ولا تجد فيها الا خادم المسجد ومقيم الصلاة.
محمد علي "مدرب ألعاب": شرطة السياحة لا تستطيع حماية جميع المساجد الاثرية لان السرقات تتم داخل المسجد وليس من الخارج وشرطة السياحة والآثار تحرس المساجد من الخارج فقط أما حراسة الداخل فيجب ان تكون مسئولية الاثار ووزارة الأوقاف.
محمد أحمد "موظف": منطقة سوق السلاح والدرب الأحمر تضم عشرات المساجد الأثرية وللاسف مفاتيح المسجد تجدها مع أصحاب المحلات أو جيران المسجد مما يجعل المساجد عرضة للنهب والسرقة والسبب غياب الحراسة والحماية.
فضيلة الشيخ سعد الفقي مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية: لدينا بالمنصورة "5" مساجد أثرية بمركز ميت غمر أشهرها مسجد ابن تميم بالمنزلة والمساجد الأثرية ليس لها حراسة سواء من شرطة السياحة والآثار أو وزارة الأوقاف والمنابر الأثرية الموجودة بتلك المساجد هي ثروة حضارية وتاريخية ملك الشعب والأجيال.
الشيخ خالد فياض وكيل مديرية الأوقاف بالاسكندرية ومدير ادارة الدعوة: لابد من حصر المساجد المسجلة أثرياً وتوفير عمال وحراسة أمنية لحمايتها من السرقة وقد تمت سرقة صندوق النذور بمسجد أبي العباس مرتين وهناك العشرات من المساجد الأثرية منها البوصيري وتربانة الشوربجي بالمنشية ومسجد أبوعلي ومسجد عبداللطيف بالجمرك بشارع النصر هذه المساجد لا توجد حراسة عليها.
الشيخ فؤاد عبدالعظيم مستشار وزير الأوقاف للقطاع الديني: حماية المساجد الأثرية مسئولية مشتركة بين المجلس الأعلي للآثار ووزارة الأوقاف وقد عقدت سلسلة من الاجتماعات لحماية المساجد الأثرية علي مستوي الجمهورية وتم تحديد هذه المساجد وطريقة تأمينها.
يوضح الشيخ جابر قاسم وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالاسكندرية وضواحيها أنه قام بتحرير 16 محضراً بأقسام الشرطة بسبب تعمد هدم الأضرحة وسرقة العاج والابنوس والصدف بالمساجد ورغم قيام المشيخة العامة للطرق الصوفية بتشكيل لجان شعبية لحماية المساجد التي تضم أضرحة أو آثاراً اسلامية الا ان وزارة الأوقاف لا تقدم أي دعم لحماية الأضرحة من المخربين وقد قام اللصوص بسرقة المنبر بمسجد الحلوجي بالجمرك وهدموا الضريح بالكامل وحصلنا علي قرار من النيابة الادارية باعادة الضريح إلي مكانه ومازالت وزارة الأوقاف ترفض التنفيذ.
فرج فضة رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية سابقاً: سيتم إجراء مناقصة لاختيار أفضل عروض شركات الأمن الخاصة لتأمين وحراسة المساجد بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار.