رغم موافقة مجلس الوزراء.. تعديلات القانون 14 تعرقل فرحة العاملين بالمستشفيات الجامعية بتطبيق الكاد ويعقبه القرار الجمهوري.. والإداريون يطالبون بمساواتهم بالأطباء والفنيين

على الرغم من حالة السعادة التي تلقى بها العاملون بالمستشفيات الجامعية قرار مجلس الوزراء بموافقته على تطبيق كادر للعاملين بالمستشفيات الجامعية وجامعة الأزهر إلا أن التطبيق الفعلى للقرار سيحتاج تعديلا تشريعيا وقرارا جمهوريا مما سيؤجل باب التنفيذ لأيام طويلة.
من جانبه كشف الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية أن مجلس الوزراء وافق على ضم جميع مقدمي الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية من أطباء وتمريض وفنيين وصيادلة بشرى لقانون 14 لسنة 2014 ليشمل الجميع أسوة بالعاملين بوزارة الصحة مؤكدا أن حاليا جار إجراء التعديل اللازم في هذا القانون، وبعدها يتم النشر في الجريدة الرسمية تمهيدا للتطبيق.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الباري، مستشار وزير التعليم العالي أن المعنيين بالقرار هم الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان واخصائي العلاج الطبيعي، واخصائي التمريض وفنى التمريض، وإخصائي التسجيل الطبي والإحصاء الطبية، وفنيين المعامل وفنيين الاشعة، والفيزيائيين، والمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، من مسستشفيات الطلاب داخل الكليات.
استياء موظفى المستشفيات
من جانبهم أبدى موظفو المستشفيات الجامعية استياءهم من عدم ضمهم للكادر، أو البحث لهم عن مخرج لزيادة دخلهم معبرين أنهم كموظفى الاستقبال والخدمات المعاونة يستحقون زيادة وبدلات أسوة بزملائهم في نفس المستشفى أو مستشفيات وزارة الصحة.
في سياق آخر تخوف البعض من طول مدة اتخاذ القرار الجمهورى مؤكدين أنهم حاربوا بشدة لشهور، ولا يزال هناك تخوف من التطبيق الفعلى.
تظلمات الصيادلة
من جانبهم بدأ تظلم صيادلة المستشفيات الجامعية منذ فبراير الماضى حيث نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية بعد تجاهلهم من الضم من قانون 14 لسنة 2014، بجانب كتابتهم تلغرافات جماعية وإرسالها لكل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والتعليم العالى للمطالبة بتطبيق مزايا قانون المهن الطبية على صيادلة الجامعات، كما تم تقديم طلبات نقل جماعية لرؤساء الجامعات إضافة إلى تنظيم وقفات متتالية.