السيسي يقر قانون الخدمة المدنية بالمستشفيات الجامعية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالقانون رقم 118 لعام 2015 بشأن سريان أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية -والمعروف ب"كادر الأطباء"- على العاملين بالمستشفيات الجامعية وكل الأطباء على اختلاف تخصصاتهم والصيادلة.
ونصت المادة الأولى من القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، على "سريان أحكام الفصل الخامس من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية على العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، وتعديلاته على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين والعاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، على أن يصدر وزير التعليم العالي -بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات- الضوابط والقواعد المنظمة لذلك".
كان الرئيس السابق عدلي منصور أصدر، في فبراير 2014، قراراً بقانون بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وهو ما يعرف ب "كادر الأطباء".
وكان المجلس الأعلى للجامعات أعلن، في أكتوبر الماضي، موافقة مجلس الوزراء على تطبيق كادر الأطباء والتمريض في المستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر، مشيرا إلى أن قيمة الزيادة التي ستطرأ على رواتب الأطباء والممرضين والعاملين بالإدارات الطبية تبلغ 400 مليون جنيه سنوياً.
وقال أمين عام المجلس أشرف حاتم، في تصريحات صحفية، إن القانون رقم 14 لسنة 2014 -الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية- لم يكن مطبقا على التمريض ولا الأطباء من غير أعضاء التدريس، ولا الفنيين والصيادلة، ولا المستشفيات الجامعية ولا الإدارات الطبية بالجامعات، ولا التأمين الصحي، ولا أمانة المراكز الطبية.
وتابع أن "الكادر سيطبق على المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة، وسيكلف الدولة 400 مليون جنيه سنوياً وهو ما يعد زيادة على الموزانة الخاصة بها"، مضيفا أن مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ومستشفى عين شمس التخصصي، خارج الكادر كونهم مستشفيات خاصة، ومن فيها غير معيّنين، إلا في حالة وجود حالات فردية سيطبق القانون عليها.