المواد البترولية تطالب "التموين" بتوضيح آليات توزيع اسطوانة البوتاجاز "ديليفري"

ناقشت شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، سبل تطبيق المنظومة الجديدة لتوزيع اسطوانات الغاز “,”ديليفري“,”، مطالبة شعبة التموين بتوضيح آليات تطبيق المنظومة، قبل التطبيق الفعلي لها .
من جانبه، قال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات له، إن الشعبة ستعقد اجتماعا موسعا خلال المرحلة المقبلة مع الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك لمناقشة توصيل اسطوانات الغاز “,”ديليفري“,” إلى المواطنين .
وتوقع عرفات، خلال اجتماع الشعبة الذي عقد اليوم الأحد، أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة مع بداية انتخاب مجلس شعب جديد، حيث يختص المجلس بإصدار قرار يخص منظومة توزيع اسطوانات الغاز .
وأضاف أن توزيع الاسطوانات من خلال الديليفري سيؤدي إلى الحفاظ على كرامة المواطن بدلا من تكدسهم على سيارات نقل الغاز، موضحا أن شركات إيجاس، بترو جاس، وبوتاجازكو، بالتعاون مع مستودعات اسطوانات الغاز، سيتمكنون من تطبيق المنظومة على خير وجه، ووفقا للمنظومة الجديدة سيتمكن المواطن من الحصول على الاسطوانة عن طريق الاتصال الهاتفي بالمستودع .
وتابع عرفات، أن كل مستودع سيلتزم بتوريد الاسطوانة للمنازل التي تتبع المنطقة الخاصة به، مؤكدا أن شركة إيجاس اقترحت أن يكون سعر الاسطوانة 5 جنيهات بالشركة، و13 جنيها بالمنازل، بينما كان مقترح الشعبة أن يصل سعر الاسطوانة إلى المنزل ب 10 جنيهات، مشيرا إلى ان وزير التموين اقترح أن تتراوح عمولة المستودع بين جنيهين و5 جنيهات للاسطوانة الواحدة .
من جهته، شدد السيد شحاتة، رئيس شعبة المواد البترولية بالإسماعيلية، على أهمية التنسيق مع الشعبة لتنفيذ المنظومة الجديدة، وعدم تنفيذها الفعلي دون مشاورة أعضاء الشعبة العامة للاتحاد العام للغرف التجارية
وأضاف أن أصحاب المستودعات هم من يواجهون المواطنين، وعادة ما تلقي الحكومة باللوم على المستودعات في حالة فشل أية منظومة، مشيرا إلى تعسف مفتشي التموين في التعامل مع أصحاب المستودعات .
وتابع شحاتة، أن المستودعات في محافظة الاسماعيلية تبتعد عن مصانع تعبئة الاسطوانات بحوالي 420 كيلو مترا، حيث تقع المصانع في منطقة السخنة، لافتا إلى لأن توزيع الاسطوانات ديليفري، سيجد صعوبة كبيرة في التطبيق في المحافظات، بسبب بعد المستودعات أيضا عن المنازل .
وفى السياق نفسه، قال محمد سعد، نائب شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أصحاب المستودعات لن يتمكنوا من تطبيق منظومة الديليفري في ظل منح الضبطية القضائية لموظفي جهاز حماية المستهلك، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد عدد المحاضر للمستودعات، نتيجة تزايد جهات الرقابة.