مؤتمر دولي خاص بلبنان يوفر له حماية على كافة المستويات

يحظى لبنان هذا الأسبوع بمظلة حماية دولية نادرة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والإنسانية من تداعيات الحرب السورية وأخطارها وبغية تطبيق القرار 1701 في مبادرة يطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مؤتمر لدعم لبنان باسم “,”مجموعة الدعم الدولية للبنان“,”.
ويحضر المؤتمر الذي يعقد يوم الأربعاء المقبل على هامش الدورة 68 للجمعية العمومية للأمم المتحدة الرئيس اللبناني ميشال سليمان إلى جانب مشاركة رفيعة على مستوى وزراء الخارجية من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومسئولين من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والمفوضية العليا للاجئين والعديد من المؤسسات والمنظمات العالمية الكبرى.
وتكمن أهمية المؤتمر، الذي وضعت الدبلوماسية الفرنسية ثقلها خلفه، في أنه يوفر حماية دولية سياسية وعسكرية واقتصادية ومالية واجتماعية وانسانية للبنان في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة.
ويلاحظ أن روسيا والصين تشتركان مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في هذه الغاية على رغم التباينات بينها حول الأزمة السورية وقضايا دولية أخرى.
ولاتزال إجراءات عقد الاجتماع جارية بالتنسيق بين نيويورك عبر الأمناء العامين المساعدين في الأمم المتحدة وغيرهم من المسئولين الكبار وبيروت عبر المندوب اللبناني الدائم لدى المنظمة الدولية نواف سلام والعواصم المعنية لتحديد ما إذا كان الإطلاق سيكون علنيا ولو جزئيا أو مغلقا أمام وسائل الإعلام.
ووفق تقارير أعدها بان كي مون فإن الأزمة السورية تؤثر أكثر فأكثر وبصورة أكثر مباشرة على استقرار لبنان وأمنه ومن هنا التزام المنظمة الدولية كما يعبر عنه القرار 1701 الذي أصدره مجلس الأمن عام 2006.
ووزعت الأمانة العامة ورقة مفاهيم خاصة وتنص أهدافها على أن غاية مجموعة الدعم الدولية ليست إيجاد آلية لتنسيق التمويل والتعهدات وإنما لها وجهان الأول توفير منصة دعم يؤشر إلى التزام المجتمع الدولي الموحد والمتواصل استقرار لبنان وسياسة النأي بالنفس ومؤسسات الدولة والثاني تشجيع الجهود الآيلة لدعم لبنان في مجالات الدعم الفوري للنازحين والمجموعات الاجتماعية المضيفة لهم في لبنان وبالدعم المالي والخاص بالميزانية للحكومة اللبنانية وبتعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية تجاوبا مع خطتها لتطوير قدراتها بالإضافة إلى المطلوب في سياق الحوار الاستراتيجي مع قوات الأمم المتحدة في لبنان “,”اليونيفيل“,”.
وفي هذا الإطار، أوضح مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة السفير نواف سلام أن المؤتمر الدولي ينطلق من البيان الرئيسي الذي أصدره مجلس الأمن مطلع الشهر الجاري ويؤكد فيه على استقرار لبنان وأمنه من خلال المحافظة على القرار 1701 وسياسة النأي بالنفس وإعلان بعبدا.
ولفت سلام - في تصريح لصحيفة (النهار) اللبنانية - إلى أن هناك ثلاث قضايا مهمة الأولى تتعلق باللاجئين السوريين حيث يحتاج لبنان إلى دعم مباشر للبيئة الحاضنة المتمثلة بالجماعات المجتمعية اللبنانية والثاني موضوع الدعم الاقتصادي والمالي المباشر للبنان عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي والثالث دعم القدرات الأمنية والعسكرية اللبنانية.
وتوقع أن ينتهي المؤتمر بخلاصات من الأمين العام، مشيرا إلى أن هذا ليس حدثا لمرة واحدة بل إطلاق لعملية المأمول في أن تكون لها متابعات حول كل واحد من هذه الأوجه كأن يجري تنظيم مؤتمر خاص لدعم القدرات العسكرية للجيش والقوى الأمنية اللبنانية أو لقاء خاص لتوفير الدعم اللازم للبنان أمام تحديات الإنسانية التي يواجهها من جراء الأزمة السورية والنازحين السوريين.
ولفت إلى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن متفقة تماما على تحييد لبنان عن أزمات المنطقة وعلى أن الحكومة اللبنانية ولبنان الرسمي ملتزمان بصورة كاملة سياسة النأي بالنفس ولا بديل منها من أجل حماية لبنان ومن أجل الحفاظ على وحدته واستقراره.
واعتبر أن الالتزام السياسي وحده ليس كافيا لأن هناك مشكلة كبيرة يواجهها لبنان من جراء العدد المتزايد من النازحين السوريين والذين بلغ عددهم في لبنان حوالي 2ر1 أو 3ر1 مليون نسمة.
وأوضح أن هذا الرقم قد يبدو غريبا لأن الرقم الرسمي لدى الأمم المتحدة يشير فقط إلى نحو 740 ألف لاجئ لكن العدد الفعلي أكبر بكثير من ذلك لأكثر من سبب لأن هناك عشرات الآلاف من النازحين في الأشهر الأولى للأزمة وهم لم يسجلوا أنفسهم ومن الميسورين الذين لم يسعوا إلى أي نوع من المساعدة الإنسانية وهناك عديدون ممن كانوا خائفين من التسجيل لأن الوضع السياسي لم يكن مستقرا ولديهم هواجس من إعادة الترحيل وهناك أيضا ما بين 200 و300 ألف عامل سوري في لبنان التحقت بهم عائلاتهم بعد بدء الأزمة الأليمة في سوريا.
ويعكس المؤتمر مضمون البيان الرئاسي لمجلس الأمن قبل أسابيع حين شدد على ضرورة تقديم دعم دولي منسق قوي إلى لبنان لمساعدته على مواصلة مواجهة التحديات الراهنة المتعددة التي تتهدد أمنه واستقراره وضرورة تقديم المساعدة على نطاق غير مسبوق بغية تلبية حاجات النازحين والمجتمعات المضيفة ومساعدة السلطات اللبنانية التي تواجه تحديات مالية وهيكلية استثنائية نتيجة لتدفق النازحين.
أ ش أ