أكد رجل الأعمال أحمد شيحة، ورئيس شعبة المستوردين السابق، أن خفض البنك المركزى المصرى الجنيه أمام الدولار الأمريكى بقيمة 10 قروش ليصل سعر البيع للجمهور بواقع 783 قرشا، دليل على التخبط داخل البنك المركزى في إدارة السياسة النقدية للبلاد. وأضاف "شيحة"، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن القرار سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات بالسوق المحلى وغياب البعض منها، نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج. وأشار رئيس شعبة المستوردين السابق، إلى أن التجار يواجهون أزمة كبيرة في توفير الدولار من أجل استيراد السلع، مشيرا إلى أنهم ابدوا موافقتهم على الزيادة ولكن مع توفيره بالبنوك. وطالب "شيحة" الحكومة بالعمل على اعادة ترتيب اوراق العملية الاقتصادية من خلال التنسيق بين الوزارات والعمل على قلب رجل واحد ودراسة القرارات الاقتصادية قبل صدورها.