3 تريليونات دولار حجم عقود المقاولات والمشاريع العملاقة في الخليج

قال المشاركون في ملتقى الجوانب الهندسية والقانونية لعقود المقاولات والمشاريع العملاقة، أن حجم الاستثمارات وصل إلى 3 تريليونات دولار في دول مجلس التعاون على هامش ختام جلسات الملتقى، صباح الخميس.
وأضاف البيان أن السنوات الخمس الماضية شهدت إقامة عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الكبرى في المنطقة أدت إلى تحول هائل في البنية التحتية وطبيعة المدن والتعداد السكاني.
من جهته كشف الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي- المهندس كمال آل حمد، على هامش الملتقى أن 80% من المهندسين في الخليج "أجانب"، مؤكدًا العمل على التدقيق في الشهادات واكتشاف التزوير المنتشر بينها عن طريق نظام الاعتماد المهني الذي بدأت بعض دول الخليج بتطبيقه، ونسعى من خلاله التأكد من كفاءة المهندسين الأجانب، ودعم المهندسين الخليجيين.
وشدد رئيس مركز القانون السعودي- المحامي ماجد قاروب، على ضرورة صياغة نظام يختص في إدارة المشاريع العملاقة بالخليج قانونيًا لمنع التعثرات ودعم المشاريع التنموية واللجوء إلى التحكيم الهندسي،وذلك لمنح الثقة والاستقرار في المشروعات من خلال إجراءات سريعة وسرية وعادلة واقتصادية، حيث قدم المهندس عبدالكريم السعدون شرحًا وافيًا عن آلية إجراء التحكيم في مثل هذه العقود.
وأعرب الدكتور محمد القحطاني- المستشار القانوني لمركز التكامل التنموي بأمارة منطقة مكة المكرمة، عن قلقه تجاه المناهج الدراسية التي لا تتواكب مع احتياجات المشاريع العملاقة من جميع الجوانب الهندسية والقانونة والفنية كي يتم الاعتماد على الشباب السعودي، ولذلك يجب العمل على تطوير الأقسام والتخصصات العلمية وتفعيلها مع المشاريع التي تحتاجها البلاد لتواكب التنمية وتحقق التكامل التنموي.
وعلق الملتقى على مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة الذي حصل على جائزة أفضل مشروع هندسي في المنتدى العالمي للبنية التحتية في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث أوضح المهندس محمد أحمد عابد- مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن الطاقة الاستيعابية للمطار ستبلغ 30 مليون مسافر في مرحلته الأولى.
وأجمع المشاركون والخبراء في الملتقى على ضرورة تعديل التشريعات واللوائح الخاصة بعقود المنافسات وطرح المشاريع وتطوير آليات التعامل بين ملاك المشاريع الحكوميو والخاصة وبين الشركات والمقاولات لضمان نجاح وعدم تعثر المشاريع التي تمثل 70% من حجم مشاريع التنمية بدول الخليج في مجالات الإسكان والطرق والمواصلات والطاقة.