"الغزل والنسيج": صرف علاوة ال10% مخالف للقانون

قالت مصادر مطلعة بشركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة للغزل والنسيج: إن صرف علاوة ال10%، التي صرفتها بعض شركات قطاع الأعمال مخالف للقانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2015، بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وعلى الرغم من استناد القرار للقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال، إلا أن وزارة المالية استبعدت القطاع من الصرف، بالقرار رقم 442 لسنة 2015.
وبالرجوع لوزارة المالية، تبين أن القانون لم يشمل قطاع الأعمال العام، بدليل تأكيد منشور وزير المالية لذلك فيما بعد، وأن استناد ديباجة القانون 99 لقانون 203 الخاص بقطاع الأعمال تم بطريق الخطأ حيث أن قطاع الأعمال يصرف علاوة سنوية دورية 7% بخلاف علاوات أخرى تقارب نفس النسبة السابقة أيضا.
وكشفت المصادر، أنه سيتم استرداد كل ما تم صرفه لبعض شركات القطاع، خاصة شركات القابضة للصناعات المعدنية، وبقية من صرف العلاوة. وكانت بعض القيادات العمالية هددت بمقاضاة وزير المالية، وتنفيذ إضرابات حال الإصرار على استرداد العلاوة، ولعدم صرفها لبقية الشركات منها شركة الحديد والصلب.