"الداخلية": الإخوان تستغل المنظمات الحقوقية لإشاعة وجود اختفاء قسري بمصر

أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، اللواء صلاح فؤاد، أنه لا يوجد في مصر أي حالة اختفاء قسري لأي شخص، مطالبا من يروجون هذه الادعاءات بإثبات صحتها، وتقديم الدليل على ما يروجون له.
وقال في تصريحات، اليوم الأربعاء، إن تنظيم الإخوان الإرهابي يشن حملة دعائية ضخمة بتمويل من التنظيم الدولي لاستغلال عدد من منظمات المجتمع المدني، سواء الدولية أو المحلية، والترويج بوجود حالات اختفاء قسرى في مصر من أجل تشكيل ضغط على الحكومة المصرية، وغلّ يدها عن إحباط مخططات التنظيم الإرهابية من جانب، وملاحقة عناصره المتورطة في الأعمال الإرهابية من جانب آخر.
وأضاف: «أقولها متحديًا لا مُبررًا أو موضحًا، وبكل ثقة أنه لا يوجد اختفاء قسري في مصر لأي شخص، ومن يزعم خلاف ذلك، عليه تقديم الدليل، لكن أحب أن أوضح هنا أنه إذا كانت الحرية مكفولة لأي شخص فمن حق الدولة في حالات معينة، ووفق شروط محددة، سلب هذا الشخص حريته إذا خرج على القانون، أو أتى فِعلًا من شأنه تقييد حريته، وجميع هذه الأحوال المقيدة للحرية، مُبينة ومنصوص عليها في الدستور والقانون المصري»، «بمعنى أن أي شخص يرتكب جريمة أو مخالفة ما تستحق العقاب أو تقييد حريته وفقًا لنصوص القانون، فإن أجهزة الدولة بشكل عام في هذه الحالة يكون منوطًا بها تنفيذ القانون، وتقييد حريته لكن ليس من حق أي دولة في العالم أو أي جهة أن تُخفي أي شخص قسريًا تحت أي ظرف أو ترفض الإفصاح عن مكان تواجده مهما كان المبرر».
وشدد اللواء صلاح فؤاد على أن جميع السجون المصرية تخضع لزيارات مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة للتأكد من صحة الأوضاع القانونية لجميع السجناء، وبالتالي فجميع من في السجون إما محبوسون احتياطيا أو ينفذون أحكاما قضائية صادرة بحقهم، مؤكدًا عدم وجود أي معتقلين داخل تلك السجون، مضيفًا أن مصطلح معتقل انتهى نهائيًا من القاموس القانوني بعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ.
وأكد أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار يوجه دائمًا في جميع لقاءاته بالقيادات أو الضباط والأفراد بضرورة تحقيق التوازن بين رسالة الأمن وحماية مقدرات الوطن والحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم، باعتبار أن احترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته من ثوابت العمل الأمني لرجال الشرطة الذين هم في الأصل من نسيج الشعب المصري، ويمثلون جهازًا وطنيًا ملكًا للشعب.