لهجة مخففة لواشنطن إزاء تجربة إيران الصاروخية

أثارت تجربة إيران بإطلاق صاروخ باليستي، موجه ملاحيا بدقة وقادر على الوصول لأهداف قرب المتوسط، حفيظة الولايات المتحدة الأميركية، نظرا لأن هناك "مؤشرات قوية" تعتبر تلك التجربة انتهاكا لقرارات مجلس الأمن.
إلا أن التجربة، التي أجرتها إيران الأحد الماضي، قوبلت بلهجة مخففة من قبل المسؤولين في الإدارة الأميركية، إذ عبرت وزارة الخارجية الأميركية على لسان المتحدث باسمها مارك تونر عن القلق إزاء هذا النشاط واصفة إياه ب"المثير للقلق العميق".
ورغم أن هذه التجربة الصاروخية هي الأولى عقب الاتفاق النووي، إلا أنها لن تؤثر عليه بحسب ما أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون إيرنست، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات هي "منفصلة تماما" عن الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي.
فهذه التجربة الإيرانية ليست بالجديدة، بحسب تأكيدات البيت الأبيض، رغم القرار الدولي 2231 لمجلس الأمن الذي يؤكد على حظر طهران على القيام بأي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية قادرة على نقل رأس حربي نووي، إذ أن النقطة الجدلية هي فيما إذا كانت هذه الصواريخ قادرة على نقل رءوس نووية، وهو الأمر الذي تنفيه طهران.
وتتزامن التجربة الصاروخية مع إقرار البرلمان الإيراني هذا الأسبوع للاتفاق النووي والذي يحظر على طهران تطوير برنامجها الصاروخي بأي شكل من الأشكال، وفقا لبعض القراءات لخبراء في القانون الدولي.
فبحسب خبراء فإن هذه التجربة ربما خرقت بنود "اتفاق فيينا" بين إيران والقوى الذي يفرض قيودا على البرنامج الصاروخي الطموح لطهران.
وفي حديث ل"سكاي نيوز عربية"، يقول على نوري زاده، رئيس مركز الدراسات الإيرانية العربية في لندن،: "إن صاروخ عماد الإيراني الذي تم تجربته ما هو إلا تطوير لصاروخ شهاب 3، وهو مجرد استعراض للعضلات من قبل طهران كرسالة داخلية وإقليمية ودولية."
وأضاف أن "التجارب الإيرانية الصاروخية والخطاب الإيراني جاء قبل يومين من إقرار الاتفاق النووي، مما يعني أنه للاستهلاك الإعلامي المحلي، لتوجيه رسالة طمأنة للأصوليين والتيار المتشدد في الداخل الإيراني الذين يعتقدون أن ذلك الاتفاق هو خيانة لما جاءت به الثورة وولاية الفقيه".
وبشأن رد الفعل الأميركي، أكد زاده أنه "ليس من مصلحة أميركا، كما أنها ليس لديها أي نية في إثارة القضية لأبعاد أكبر مما تحتمله، خاصة أن إدارة أوباما سعت لإقناع أعضاء الكونغرس المعارضين بالاتفاق وطمأنتهم بشأن بنوده وتفاصيله."
وبالنسبة لأي توقعات في حال جرى رفع القضية إلى أروقة الأمم المتحدة، أوضح زاده أن "المسألة سوف تبحث في المنظمة الدولية بين إيران والدول الكبرى، إلا أنه في نهاية المطاف، لن تسفر تلك الاجتماعات عن استصدار قرار دولي وربما يتم الاكتفاء بإصدار بيان إعلامي لا أكثر".