أكدت نهال المغربل، مساعد وزير التخطيط للشئون الاقتصادية، إن إستراتيجية الحكومة خلال 2030، شارك فيها كل مؤسسات الدولة، إضافة إلى شركاء التنمية الدوليين، وخلال الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ أعلن عدد من المنظمات الدولية تضامنها مع تلك الإستراتيجية وجدواها في النهوض بالاقتصاد القومى. وقالت المغربل خلال الجلسة الثانية لليوم الثانى بمؤتمر الابتكار في الحكومات، أنه تم التركيز على معالجة الاخطاء السابقة وأسباب إخفاق وعدم الاستمرار في تنفيذ الإستراتيجيات السابقة، مع وضع إطار زمنى محدد داخل كل محور من محارو الإستراتيجية لاستمرار متابعة مؤشرات قياس الأهداف بشكل جزئى وتدريجى على مدى عمر الإستراتيجية. وأوضحت أن المرحلة التي تم خلالها اعداد مؤشرات قياس الأداء، تم الاستعانة بشركات استشارات خاصة بمؤشرات قياس الأداء، وبحلول عام 2030 سوف يكون الاقتصاد المصرى قادرا ومتميزا بناءً على الهدف الكلى للإستراتيجة والأهداف الفرعية القائمة على خطوات عملية دقيقة وواضحة يمكن متابعتها. وقالت إنه تم وضع السياسات والبرامج بالتعاون مع عدد من الجهات بما فيها المجتمع المدنى والقطاع الخاص، كما تم مراجعة التكاليف الخاصة بتطبيق الإستراتيجيات المختلفة، وتتركز على عدد من المحاور المهمة منها البعد الاجتماعى والعلمى والثقافة والعدالة الاجتماعية والصحة والبيئة ومحور السياسة الخارجية والأمن القومى ومحور السياسة الداخلية، للوصول بمصر من أفضل 30 دولة على مستوى الاقتصاد الكلى، وكذلك في مكافحة الفساد وتنافسية الأسواق. وأضافت، أنه بحلول 2030 سيبلغ معدل النمو 13% موزعة على كل الأطراف وكافة الأقاليم الجغرافية في مصر، وفقا لمجموعة من المستهدفات المتوسطة، ومستهدفات محاور التنمية المتوسطة، إضافة إلى وجود جهاز إدارى كفء.