كشفت نهال المغربل مساعد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن عددا من شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية ستقوم بإعادة النظر في خطتها للمساعدات وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) للتماشى مع أهدافها الجديدة. وقالت المغربل - خلال مؤتمر (الابتكار في الحكومة)، والذي بدأ أعماله أمس ويستمر على مدار يومين - "إن البنك الدولي قام بالاجتماع مع وزارة التخطيط لوضع خطة تتوافق مع أهدافنا وأولوياتنا، مشيرة إلى أن البنك وضع استراتيجية له على مدار الخمس سنوات المقبلة بقيمة 6 مليارات دولار". وأوضحت أن منظمة العمل قامت بالنظر إلى الاستراتيجية ككل للتأكد من أن فكرة العمل اللائق مأخوذة في الاعتبار، ومن كفاءة محاور التنمية المستدامة وما تحتها من أهداف، لافتة إلي أن استراتيجية 2030 تعتبر رؤية للدولة ككل والشعب المصري، وأن الوقت الحالي يحتاج إلى رؤية طويلة المدى خلال ال15 سنة القادمة. وأضافت "لدينا العديد من الاستراتيجيات التي وضعت من قبل ولم ترى النور، مشيرة إلى أن الحكومة في بداية عام 2014 رأت عقب حدوث تطورات قوية في مصر أهمية تغير الرؤي وفقا للمستجدات بداخل الاستراتيجية، فضلا عن أن العالم يضع رؤى للتنمية المستدامة خلال ال15 سنة القادمة، مبينة أن وجود الاستراتيجية يعطى رؤية للشعب المصري الذي يلتف حولها ويسعى إلى تحقيق أهدافها إلى الآن، ويوجد عدد غير قليل من الاستراتيجيات الرؤى". وبينت المغربل أن الاستراتيجية لديها العديد من الأهداف للتمكن من متابعتها من قبل البرلمان والمواطنين، لافتة إلى أن الوزارة وضعت الاستراتيجية الجديدة بمشاركة المجتمع ككل ممثل في الحكومة والمجتمع المدني والخبراء والمتخصصين والقطاع الخاص. وأكدت أن الاستراتيجية تم فيها مراجعة كافة الاستراتيجيات السابقة والأخطاء التي وقعت بها لتجنب ذلك في استراتيجية التنمية المستدامة، فضلا عن وضع إطار زمني محدد داخل كل محور من الأهداف الفرعية، فضلا عن وضع مؤشرات لقياس الأهداف والخطط التي تم وضعها قبل متابعة تنفيذ الاستراتيجية والتأكد من تحقيق أهدافها. ونوهت المغربل بالاستعانة ببيت خبرة في إعداد الاستراتيجية، لافتة إلي أن الاستراتيجية تتضمن البرامج والسياسات والمشروعات والبرامج، وأن كل مشروع له تكلفة استرشادية للمساعدة في تحديد الأولويات، موضحة أن هدف الاستراتيجية في البعد الاقتصادى أن يوجد سوق منضبط يتميز بالاستقرار ويتميز بالتنوع والتنافسية ويتكيف مع الاقتصاد العالمى، وأن يصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيق إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط.
