ننشر توصيات "الصحة العالمية" لمنع الانتهاكات ضد المريض النفسي

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن هناك مواثيق دولية يمكنها منع الانتهاكات ضد المريض النفسي في الدول المختلفة، فالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودخولها حيّز التنفيذ، معلم رئيسي فيما يتعلق بتعزيز تمتع ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان على نحو كامل ومتساو وحماية تمتعهم بها وضمانه.
وقالت المنظمة في بيان الإثنين: إن الدول يجب أن تسعى إلى مواءمة سياساتها وقوانينها مع الاتفاقية وأن تكفل تعزيزها لاستقلالية الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية وحريتهم وأهليتهم القانونية ومشاركتهم، وكذلك مجموعة الخدمات اللازمة ليعيش المجتمع المحلي بشكل مستقل.
ويجب على وزارات الصحة والمنظمات المعنية والمهنيين الصحيين والمنظمات غير الحكومية، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات المهنية وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة بتوحيد جهودها فيما يتعلق بتثقيف الجمهور وحمله على تغيير مواقفه تجاه المرض النفسي وبالدفاع عن حقوق الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية.
وينبغي تحديد طرق لتقييم نوعية الرعاية وأوضاع حقوق الإنسان من أجل حماية الأفراد من المعاملة اللاإنسانية والمهينة وظروف العيش السيئة وإدخالهم إلى المرافق وعلاجهم كرهًا، ويجب أن يكون الأشخاص قادرون على تقديم الشكاوى في حالات تعرضهم لانتهاك حقوق الإنسان.
وينبغي أن تدعم الحكومات إنشاء أو تعزيز منظمات الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية وبشئون الأسرة، وتتمتع تلك المجموعات بأفضل وضع يمكنها من تسليط الضوء على مشاكلهم وتحديد احتياجاتهم والمساعدة على إيجاد حلول بهدف منع الانتهاكات وتحسين الصحة النفسية وتوفير الخدمات الأخرى في البلدان، كما تؤدي تلك المجموعات دورًا حاسمًا في صياغة السياسات والخطط والقوانين والخدمات وتنفيذها.
واستطردت: ينبغي أن تُستبدل المؤسسات الكبيرة التي غالبًا ما تربطها علاقة بانتهاكات حقوق الإنسان بخدمات الرعاية المجتمعية الخاصة بالصحة النفسية، وأن تُدعم بتوفير أسرة للأشخاص المصابين بالأمراض النفسية في المستشفيات العامة والدعم في إطار الرعاية المنزلية، ويلزم أن ترتبط خدمات الصحة النفسية بخدمات المجتمع المحلي ودعمه لتمكين الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية من التمتع بفرص التعليم والتوظيف والخدمة الاجتماعية والسكن على قدم المساواة مع الآخرين.
كما يلزم أن تخصّص الحكومات حصة أكبر من ميزانيتها الخاصة بقطاع الصحة للصحة النفسية. وإضافة إلى ذلك، يلزم تطوير وتدريب القوى العاملة في مجال الصحة النفسية على كل مستوى من مستويات نظام الرعاية الصحية، وذلك لضمان إتاحة خدمات الصحة النفسية الجيدة النوعية التي تعزز التعافي واحترام حقوق الإنسان لجميع الأشخاص.