"فاو" تؤكد ضرورة تحسين إمدادات وتخزين محصول القمح بمصر

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) على أهمية الحد من الهدر والفاقد في محصول القمح في مصر من خلال تحسين سلسلة إمدادات وتخزين إنتاج وواردات هذا المحصول الإستراتيجي من خلال تطبيق المعايير الصحية النباتية والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك في ختام أعمال ورشة العمل التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأوربي لاعادة الاعمار اليوم الأحد حول معايير الصحة النباتية المؤثرة على واردات مصر من الحبوب.
وشارك في ورشة العمل التي نظمت بالقاهرة ممثلون من قطاع القمح المصري والجهات الحكومية المصرية وخبراء دوليون ناقشوا أهمية المواصفات الدولية للصحة النباتية وتطبيقها والحاجة إلى تطوير الحوار بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
وذكرت "الفاو" في تقرير لها حول نتائج أعمال الورشة أن القمح هو جزء أساسي من الوجبة المصرية، وخصوصا في ضوء النسبة المرتفعة جدا لاستهلاك الفرد من الخبز.
كما أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم. وستظل الواردات أمرًا جوهريًا للأمن الغذائى في مصر على المدى الطويل، أخذا في الاعتبار محدودية الأراضى الزراعية وامدادات المياه في الدولة ونموها السكاني.
وحذر التقرير من أن سلسلة امدادات الواردات للقمح المصري تتسم بالقدر الكبير من الهدر والفاقد من الغذاء، داعيا إلى ضرورة تحسين هذه السلسلة بصورة كبيرة..
وقال السيد/ جيليس ميتاتل، مدير الأعمال التجارية الزراعية بالبنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية إن العمل مع كل من قطاع الأعمال التجارية الزراعية الخاص والسلطات العامة لتحسين كفاءة سلسلة امدادات الحبوب في مصر يمكننا من جذب الاستثمارات الخاصة والتعامل مع الاحتياجات الضاغطة في هذا القطاع الإستراتيجي.
ونوه التقرير بالدراسة التي قامت بها الفاو والبنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية حول تقييم ومراجعة قطاع القمح المصري لتحسين فهم تحدياته، وتحديد معوقاته المبدئية وتوفير الفرص لتعزيز حوار السياسات وجذب الاستثمار الخاص الإضافي.
وألقت توصيات الدراسة الضوء على الفوائد التي تعود من وجود دور أكبر للقطاع الخاص لزيادة الكفاءة وتقليل التكلفة في امدادات الحبوب. على سبيل المثال، يمكن، أن تعتمد الحكومة على صوامع يبنيها القطاع الخاص لتخزين القمح المحلى، وتحد من تعقيدات عطاءات استيراد القمح وتحسن من نوعية المعلومات والشفافية.
حضر ورشة العمل أكثر من 30 مشاركا من القطاعين العام والخاص بما في ذلك ممثلون من أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النبات، وفريق كامل من الإدارة المركزية للحجر الزراعى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر والهيئة العامة للسلع التموينية.
وقد عبرت الإدارة المركزية للحجر الزراعى عن استعدادها لمزيد من المناقشة حول المعايير في ضوء المواصفات الدولية المطبقة.
وأشار التقرير إلى إن الخطوات جارية لإنشاء اتحاد لموردي القمح في مصر لتوحيد وجهات نظر الصناعة حول قضايا القطاع، وتطوير حلول ممكنة، وتيسير المناقشات المستقبلية مع الحكومة.
يذكر أن البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية ومنظمة الفاو يلتزمان بتيسير الحوار بين القطاعين العام والخاص حول القضايا الفنية، وتحسين شفافية سوق الحبوب لتحفيز استثمارات القطاع الخاص المطلوبة لضمان مستقبل الأمن الغذائى لمصر.