الفاو والأوروبي لإعادة الإعمار ينظمان ورشة عمل بشأن واردات مصر من الحبوب

نظم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ورشة عمل فنية حول معايير الصحة النباتية المؤثرة على واردات مصر من الحبوب.
ووفقًا لبيان للفاو اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، شارك في ورشة العمل التي نظمت بالقاهرة ممثلون من قطاع القمح المصري والجهات الحكومية المصرية وخبراء دوليون ناقشوا أهمية المواصفات الدولية للصحة النباتية وتطبيقها والحاجة إلى تطوير الحوار بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
وأشار البيان إلى أن القمح هو جزء أساسي من الوجبة المصرية، وخصوصًا في ضوء النسبة المرتفعة جدًا لاستهلاك الفرد من الخبز، كما أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وستظل الواردات أمراً جوهرياً للأمن الغذائي في مصر على المدى الطويل، أخذًا في الاعتبار محدودية الأراضي الزراعية وإمدادات المياه في الدولة ونموها السكاني.
ولفت إلى سلسلة إمدادات الواردات للقمح المصري تتسم بالقدر الكبير من الهدر والفاقد من الغذاء، ويمكن تحسين هذه السلسلة بصورة كبيرة، منوهًا إلى أن الفاو والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية يعملان معًا لبدء الحوار العام - الخاص في قطاع الحبوب في مصر، والذي يهدف إلى ايجاد طرق للحد من انتفاء الكفاءة على طول سلسلة إمدادات الحبوب.
وقال جيليس ميتاتل، مدير الأعمال التجارية الزراعية بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية إن العمل مع كل من قطاع الأعمال التجارية الزراعية الخاص والسلطات العامة لتحسين كفاءة سلسلة إمدادات الحبوب في مصر يمكننا من جذب الاستثمارات الخاصة والتعامل مع الاحتياجات الضاغطة في هذا القطاع الاستراتيجي.
هدف زيادة اشراك القطاع الخاص في تحسين الأمن الغذائى
وأجرت منظمة الفاو والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار مؤخرًا مراجعة لقطاع القمح المصري لتحسين فهم تحدياته، وتحديد معوقاته المبدئية وتوفير الفرص لتعزيز حوار السياسات وجذب الاستثمار الخاص الإضافي.
وألقت توصيات الدراسة الضوء على الفوائد التي تعود من وجود دور أكبر للقطاع الخاص لزيادة الكفاءة وتقليل التكلفة في إمدادات الحبوب، على سبيل المثال، يمكن أن تعتمد الحكومة على صوامع يبنيها القطاع الخاص لتخزين القمح المحلي، وتحد من تعقيدات عطاءات استيراد القمح وتحسن من نوعية المعلومات والشفافية.
كما تشير الدراسة إلى أنه تم الترحيب بالإصلاحات الحديثة لبرنامج "بلدي" والتي تهدف إلى الحد من الفاقد وعدم الكفاءة، في مارس عام 2014، أطلقت الحكومة برنامج بلدي الإصلاحي الطموح بتقديم نظام البطاقة الذكية بهدف تحديث نظام دعم الخبز من جانب الحكومة.
ولفتت إلى أن إطلاق حوار فعال بين القطاعين العام والخاص سيحسن الثقة بين الحكومة وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص للعمل معاً لتعزيز كفاءة شراء وتخزين الحبوب.
فتح الحوار بين ممثلي قطاع القمح وصانعي السياسات
وكان البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ومنظمة الفاو نظما خلال شهر يونيو الماضي أول ورشة عمل حول عدم كفاءة سلسلة إمدادات القمح، والتي ضمت أكثر من 40 من كبار المسؤولين بالحكومة ممثلين كل الوكالات والوزارات المعنية بقطاع القمح في مصر، وكذلك ممثلين رئيسيين لتجارة الحبوب معنيون بأغلبية واردات القطاع الخاص من القمح بالدولة.