محمود العسقلاني: فشل الحكومة في القضاء على الغلاء ينذر ب "ثورة جياع"

رئيس جمعية “,”مواطنون ضد الغلاء“,”.. حكومة الببلاوي ...شاطرة بتغزل برجل حمار
الغلاء في عهد “,”مبارك“,” لا يقارن بما كان عليه في عهد “,”مرسي
الفجوة في عهد “,”نظيف“,” تحولت إلى “,”بلوة“,” في حكم الإخوان الذين دفعونا لحافة الهاوية
حكومة “,”قنديل“,” كانت مجموعة من “,”السباكين“,”
زياد بهاء الدين انشغل بالمبادرات السياسية ونسي مهمته الحقيقية
المجموعة الاقتصادية الوزارية تعمل في جزر منعزلة ولا تحل الأزمة بجدية
محمود العسقلاني كانت له مواقف ثابتة ضد غلاء الأسعار منذ أن أسس جمعية “,”مواطنون ضد الغلاء “عام 2008، ابتكر طرقاً جديدة من أجل مقاومة جشع تجار اللحوم من أجل أن يطعم رب الأسرة الفقير عائلته.
أوضح في حواره ل “,” البوابة نيوز “,” أن الغلاء في عهد “,”مبارك“,” لا يقارن بما كان عليه في عهد “,”مرسي“,”، ونفى مسئولية حكومة “,”الببلاوي“,” بها مشيراً أن الأزمة لها ترسبات من النظام الإخواني الذي جار علي حق البسطاء ومعدومي الدخل، وشرح لنا مشكلة “,”الفقر اللحومي“,” الذي تواجهه مصر من وقت لآخر وطالب العسقلاني بضرورة تكاتف المجموعة الاقتصادية الممثلة في وزرات التموين والتجارة والصناعة والاستثمار.
بداية... هل لك أن توضح كيف بدأت جمعية “,”مواطنون ضد الغلاء“,” نشاطها؟
بدأت “,”مواطنون ضد الغلاء“,” كحركة شعبية في أعقاب تأسيس حركة “,”كفاية“,” نهاية 2007، وكان من ضمن مؤسسيها المفكر عبدالوهاب المسيري، والشاعر أحمد فؤاد نجم، والفنان محمد صبحي، ثم تم التفكير في عمل كيان لها فتم تدشينها كجمعية مجالها حماية المستهلك من السلع الفاسدة وأيضا حماية الناس معنويا، فمثلا انتحار جماعي عندما لا يستطيع أب توفير اللحوم لأولاده مما يدخله فحرج، لذلك قمنا بالعمل على الطبقات الأشد فقرا والأكثر حاجة للمساعدة مثل إعطاءه الحاجات الضرورية من زيوت وأرز ولحوم.
كانت من أكثر الأنشطة رواجا، فكرة “,”الجزار التعاوني“,” 2009، حيث نقوم بشراء “,”عجل“,” ثم نحضر جزار لذبحه وتشفيته ثم نقوم بتوزيع لحمه بعد ذلك على كل الأسر كل على حسب احتياجه بأسعار تصل إلى 25 جنيه للكيلو وقتها، وهكذا نذهب إلى كل مكان لنعلمه تلك الفكرة، وكانت هذه تجربة تبين جشع التجار والجزارين الذين يبيعون اللحوم بأكثر من 40 جنيها في معظم أنحاء مصر .
كيف ترى الغلاء في عهد مرسي مقارنة بمبارك.... والآن؟
لم يكن عهد مبارك بمثل هذا الغلاء الذي استفحل في عهد حكومة “,”هشام قنديل“,” والتي أصفها بأنها حكومة “,”سباكين“,” مع الاعتذار للسباكين، لم تكن تفهم في الاقتصاد، وكان هناك أزمة في عدم فهمهم للوضع لذلك كان نقص خبرتهم وتعاليهم يصب في استفحال الغلاء.
معدلات التنمية التي كانت تقوم بها حكومة نظيف كانت 8% ، فالواحد بالمئة بمعدلات التنمية توفر 100 ألف فرصة عمل، أي أن حكومة “,”نظيف“,” التي كنا نصفها بالفاسدة كانت توفر 800 ألف فرصة عمل، ولم يكن هناك أزمة مالية وكان لدينا 86 مليار جنيه في البنك المركزي وتصنيفنا الائتماني كان مرتفع بالإضافة إلى وجود مستثمرين، ولأول مرة بعد الستينات نقوم بعمل معدل تنمية 8% خاصة في وجود الزيادة السكانية، لنقوم بالرجوع بمؤشرات التنمية إلى 1،5% ، فالفجوة التي كانت في عهد نظيف تحولت إلى “,”بلوة“,” في عهد حكومة الإخوان، فقد كان “,”مبارك“,” يقوم على حل تلك الأزمة.
وحكومة الببلاوي والغلاء المستفحل الآن والذي وصل إلي ارتفاع في السلع الغذائية من 10 إلى 12% وكيلو اللحمة سيصل في العيد إلى 80 جنيها؟
تلك الحكومة لديها إمكانات مهنية هائلة ، فعندما نتحدث عن الدكتور حاز الببلاوي فهو عالم اقتصادي معروف بخبراته الواسعة، ويمتاز بملكات مهنية تمكنه من إدارة الملفات بحنكة، نحن أمام أزمة طاحنة وضعها “,”النظام الإخواني“,” الذي جعلنا نرجع للوراء ونتراجع، والكارثة أنهم كانوا يدفعونا إلى حافة الهاوية، وضغطوا على الشعب المصري حتى لا يتقدم للأمام.
أمنية حياتي لو نجحت حكومة الببلاوي تقوم بوقف فكرة “,”العودة للخلف“,” والثبات من أجل التقدم للأمام، فهي “,”شاطرة بتغزل برجل حمار“,”.
حددت الحكومة الحد الأدنى 1200 جنيها ... فهل هذا كاف ٍ مع غلاء الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة؟
لو أحضرت كل أموال الدنيا في ظل الغلاء لن يحل الأزمة، وستحل عن طريق ثلاث عناصر العمل من أجل الإنتاج، وثانيا تشغيل عمالة، والعنصر الثالث والأهم عمل شبكة أمان اجتماعي من أجل عدم وقوع فئة جديدة في خط الفقر، وحتي لا تقترب الطبقة المتوسطة من السور المحيط ب“,”الغلابة“,”، وحتي لا نواجه ثورة “,”جياع“,” ستهدد بتحطيم أي شيء من أجل قوت يومها.
هناك 65 مليون مصري يمتلكون بطاقة تموين ويأخذون متطلباتهم من الزيت والسكر والشاي والأرز ومن الممكن اضافة اللحوم ودواجن وبقوليات أي الإحتياجات الضرورية التي تعينهم علي المعيشة وتستطيع الدولة توفير ذلك.
لماذا لم يكن هناك جرأة لدى أي حكومة أن تقترب من الحد الأقصى للأجور؟
قلنا مراراً من لا يعجبه مرتب الحكومة عليه بالعمل في القطاع الخاص، ولكن ليس علي كل حكومة أن ترصد 17 مليار جنيه ل30 ألف مستشار فاشلين كما فعل “,”الإخوان“,”، ولكن يجب عليها أن تقوم بترشيد الإنفاق وصبها في شبكة أمان اجتماعي للجميع، نحتاج دولة لديها القدرة أن تعمل أداء جيد في موضوع “,”الغلابة“,” واذا لم تقم بشيء جدي سيثور الغلابة لتصبح “,”ثورة جياع“,”، وأنا لا أستطيع أن أخفي خوفي من ذلك.
اقترحت علي زياد بهاء الدين أن يتجاوب معنا من أجل معرفة مطالب الشعب وتوفير ما يحتاجه الشعب، وبعثت له مرارا من أجل مقابلته هو و“,”الببلاوي“,” ولكن لم يحدث ذلك، فهو منشغل أكثر في عمل مبادرات سياسية أكثر من دوره المنوط به عمله ويرهق نفسه كثيرا.
قلت قبل ذلك أن هناك خمس شركات تسيطر على سوق استيراد اللحوم.... وسقوطها سبب أزمة .. ما حقيقة الأمر؟
نعم ..هناك خمس لشركات والتي كانت تمارس احتكارا في اتمام صفقات الاستيراد، وهي شركات الهدى والنمارق وطرح الجنة وحوض النيل والحصن، وتم اتخاذ إجراء بصددها وتقديم بلاغات لدى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكان أحد ملاكها القيادي الإخواني “,”أشرف بدر الدين“,”.
إن أخونة عمليات استيراد الأبقار الحية من إفريقيا أمر بالغ الخطورة ولا ينفصل عن حمى الأخونة التي كانت أصابت قطاعات واسعة في مصر قبل ثورة 30 يونيو ، خاصة أن الحكومة ستواجه أزمة كبيرة تتمثل في احتياجها استيراد 500 ألف طن لحوم من السودان وأثيوبيا بتكلفة استثمارية 150 مليون جنيه لتوفير الكميات اللازمة للأسواق خلال موسم عيد الأضحى المقبل.
وهناك فئات تأتي لمنافذ البيع التي نشرف عليها من أجل أن نعطيهم 100 جرام لحمة!!!، وهناك في مصر من لا يستطيع أن يشتري كيلو لحمة في الشهر، ينتظروها فقط في المواسم إن وجدوها.
ما هو المشروع القومي الذي يمكن أن يلتف حوله الشعب المصري؟
مشروع “,”المليون وحدة“,” الذي دعا له وزير الإسكان إبراهيم محلب، المهم أن نقوم بعمل مشروع يعمل تنمية مباشرة للناس وسيقوم ذلك المشروع بتوفير 9 مليون فرصة عمل ما بين نجار وحداد وسائقين ومهندسين وأطباء وهكذا ستدور عجلة الحياة من جديد وتدب فيه الروح.
ماهي مجموعة الخطوات التي يجب أن تتبعها الحكومة من أجل حل مشكلة اللحوم؟
من اللازم أن يكون هناك موقف وبائي معلن للبلاد التي نستود منها، وتقوم الشركة القابضة للحوم بالاستيراد بنفسها وليس عن طريق وكلاء يأخذون أرباح ويزيدوا مكاسبهم مما يؤدي الي تغلية الأسعار علي المواطن الفقير، بالإضافة إلي أن كل عضو يسافر في لجنة استيراد اللحوم يتكلف علي نفقة الدولة 150 دولار في اليوم، وعلي الدولة أن تمنع ذبح العجول الإناث كما تفعل السودان وأن تقوم بحل مشكلة المراعي وتخفيض ثمن الأعلاف للمربي وأن تدعم الفلاح الفقير وتشتري له سلالات جديدة.
“,”المصري اللي على حق يقول للغلاء لا“,”... ألا تكرر تلك الحملة من جديد في ظل وصول كيلو اللحمة إلى 80 جنيها؟
أريد أن أنتقل من حملة المناشدة الي العمل، ولو فعلنا تلك التجربة لن تنجح لأن المعروض قليل، وعندما قمنا بعملها توقفت 30% من محلات الجزارة اغلقت وهذا خطا لأن ذلك يعني أن من سيسطر علي الأسواق هم “,”الهايبر ماركت“,”، وأخاف أن اضغط علي الجزارين ويقوموا بترك السوق لسيطرة “,”الهايبر“,”، والجزارين الصراحة مظلومين تلك المرة مع ندرة اللحوم وغياب “,”عليقة“,” خاصة بنا ومن منتجاتنا، لدينا مشكلة وعلي الدولة أن تتدخل بشكل عاجل حتي نجد حلا وأن نستورد بشكل عاجل لمواجهة موسم “,”عيد الأضحى“,”.
المجموعة الاقتصادية تعمل في جزر منعزلة، وزارة الاستثمار تملك المجمعات الاستهلاكية، والتموين في يدها الأسعار لو أن حدث تعاون فعلي وقمنا بتركيز الجهود ستحل هذه الأزمة.
ما رأيك قانون حماية المستهلك؟
يجب تعديله ..فهو ديناصور منزوع المخالب والأنياب ودمجه مع قانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أن يسمي قانون “,”التجارة العادلة“,” الذي يحدث العدالة بين أطراف السوق من تاجر ومستهلك وتجار التجزئة، مع وضع سقف للأرباح لا يتجاوز أرباح السوق.