الناشط الحقوقي أحمد فوزي: ترشح السيسي للرئاسة يشوِّه ثورة 30 يونيو

أمين عام حزب المصري الديمقراطي للبوابة نيوز: نرفض عودة الفاشية العسكرية أو الدينية
الإخوان يلعبون دور الضحية.. والحل الأمني لا يكفي لمواجهتهم
حزب النور لا يختلف كثيراً عن جماعة الإخوان
حكومة الببلاوي لا تتحمل أداء الداخلية .. وقياداتها لم تحاكم على جرائمها قبل 25 يناير
التيار الإسلامي يستغل الهوية الدينية في الدستور لدغدغة مشاعر البسطاء
أصحاب المصالح يؤيدون إجراء الانتخابات بنظام الفردي
الفردي بوابة لعودة الفلول والإخوان وسيؤدي لثورة جديدة
الدستور القادم مؤقت.. ونرفض ابتزاز حزب النور للجنة الخمسين
صباحي وعلي وموسى أبرز المرشحين لشغل منصب الرئيس على الساحة
فجر أمين عام حزب المصري الديمقراطي ا لناشط الحقوقي أحمد فوزي الكثير من المفاجآت في حواره مع “,” البوابة نيوز“,” حيث كشف فوزي أن حزبه الذي خرجت من رحمه الكتلة المصرية تعرض للتشويه من قبل جماعة الإخوان، نافيا الاتهامات التي وجهت لحزب المصري الديمقراطي بأنه يسعى لعودة الإخوان في الحياة السياسية. كما وجه اللوم لوزارة الداخلية في معالجتها للانفلات الأمني. مشيراً أن مواجهة تطرف الإخوان لن يكون أمنيا فقط، بل اقتصاديا واجتماعيا.
متوقعاً عدم ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي للرئاسة، مضيفاً أن ترشح عسكري لمنصب الرئيس يشوِّه ثورة 30 يونيو
حول هذه التساؤلات التي يطرحها الشارع السياسي والحديث عن رؤية الحزب لعدد من القضايا الهامة كان معه هذا الحوار..
المصري الديمقراطي الاجتماعي متهم بالدفاع عن الإخوان والدعوة لعودتهم للحياة السياسية مرة أخرى.. ما تعقيبك؟
الخط السياسي للحزب واضح جداً ، فهو من مؤسسي الكتلة المصرية التي واجهت الإخوان ولذلك سعوا إلى تشويها وأطلقوا عليها الكتلة الصليبية، رفضنا أن ندخل في تحالفات مع الإخوان، وغيرنا فعل ذلك وهم أنفسهم من ينتقدونا الآن ، موقفنا في انتخابات الرئاسة كان واضحاً وأعطينا أصواتنا للمرشح الشاب خالد علي، كما كان أداؤنا في البرلمان واضحاً ضد المجلس العسكري والإخوان ، نحن ضد عودة الفاشية العسكرية أو الدينية ،كل أعضاء جماعة الإخوان لا يمكن وصفهم بأنهم من مؤيدي الإخوان .
ما توصيفكم لجماعة الإخوان ..فصيل وطني نختلف معه أم جماعة إرهابية؟
الإخوان جماعة فاشية تستغل الدين للوصول للحكم وتخدع البسطاء ولا تعترف بالديمقراطية ، لا يؤمنوا بالتداول السلمي للسلطة ، ونري أنها قد تحولت لجماعة إرهابية وتاريخها يؤكد ذلك ، لكن لدينا منظوراً خاصاً حول سبل القضاء على جذور جماعة الإخوان وتيارات الإسلام السياسي المتطرفة بشكل عام .
وكيف يرى الحزب سبل مواجهة الإخوان ؟
الحل الأمني وحده لا يكفي وهم يسعون دائماً يمثلون دور الضحية ، فعلوها من قبل في عهد عبد الناصر والسادات ومبارك , وسوف يسعون لذلك مجدداً لذلك فإن القضاء عليهم يكون بتبني سياسات اقتصادية واجتماعية تواجه الفقر وحظر الأحزاب على أساس ديني ومواجهة الأفكار المتطرفة التي يخرج منها التيارات المتطرفة .
أما المواجهة قصيرة المدى فتكون من خلال الفصل ما بين أعضاء جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي ،ولا أقصد هنا حزب النور الذي لا يختلف كثيراً عن جماعة الإخوان ، لكني أعني التيار الإسلامي المعتدل الذي يختلف عن أفكار جماعة الإخوان والنور ويؤمن بالمواطنة والتداول السلمي للسطلة ، نحن مع فكرة وجود تيار إسلام سياسي يفصل الدين عن الدعوة والعمل الخيري عن السياسي ، وهذا هو مضمون مبادرة زياد بهاء الدين ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الحالي. فنحن لم ندع للمصالحة مع الإخوان ، لكن قلنا إنه ليس بالحلول الأمنية فقط نقضي على الإخوان ، لكن هناك من استغل المبادرة لتشويه صورة نائب رئيس الوزراء وصورة الحزب ولتصفية حسابات شخصية .
كيف تقيم أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوي حتى الآن؟
اولاً نحن فخورين بتحمل الببلاوي وزياد بهاء الدين المسئولية في وقت هرب فيه الكثيرون ، نحن نعلم أن تولي قيادات من الحزب مسئولية الحكومة في ذلك الوقت سيؤثر على شعبية الحزب والدكتور حازم الببلاوي وزياد بهاء الدين بشكل خاص، لكننا على استعداد لتقديم تلك التضحية من أجل إنقاذ البلاد ووقف التدهور الاقتصادي ، وهي ليست حكومة الحزب بالتأكيد ولا تنفذ سياساته .
ثانياً الحكومة لديها أولويات تتمثل أولا في تحقيق الاستقرار الأمني وثانيا، وقف التدهور الاقتصادي ، وبالنسبة للملف الأخير فهي ناجحة في ذلك، فسعر الدولار مستقر، الأزمات اليومية قلت، والحكومة بدأت في طرح إجراءات اقتصادية تصب في صالح المواطن البسيط .
أما على الجانب الأمني فهذا ليس مسئولية رئيس الحكومة ، لأنه لم يختر وزير الداخلية بنفسه والجانب الأمني به مخاطر لا يمكن أن يتحملها رئيس الوزراء فقط ، نحن نواجه الآن تنظيماً دولياً يقوم بعمليات إرهابية مدعوماً بدول خارجية ، نحن نخوض حرب دولية ، ولا يمكن ان تتحمل حكومة الببلاوي أداء الداخلية .
قاطعته.. ماذا تقصد بعدم تحمل رئيس الوزراء أداء وزير الداخلية؟
أداء الداخلية يثير العديد من علامات الاستفهام ، الحزب نفسه انكوى وعانى من الأداء الباهت للوزارة ، ولا أحد يستطيع إجبار الوزارة على تغيير نمط عملها ، الداخلية في حفظها للأمن الجنائي تثير الكثير من التساؤلات وهذا يحتاج لحوار لا قرارات ، لماذا لا تعمل الوزارة ؟ وهل ينقصها إمكانات وهل هي مخترقة من الإخوان؟ ، ولكن أرى أن الشعب المصري يدعم الداخلية وهناك قانون طوارئ مطبق ولم يحاكم أي من قياداتها على جرائمهم قبل 25 يناير وبعدها ، لكن البلطجية يسيروا في الشوارع ومازال الانفلات الأمني مستمر ، عانت حكومة عصام شرف والجنزوري والببلاوي من نفس المشكلة ، وطالبنا بتطهير الداخلية أو إعادة هيكلتها قالوا “,”عيب“,”، ولا أعلم ماذا يريد قيادات الوزارة حتي يعودوا لممارسة عملهم بشكل جاد؟ .
الحزب يشارك في لجنة الخمسين لتعديل الدستور. . فما أبرز التعديلات التي طرحها المصري الديمقراطي؟
لدينا ممثلين في لجنة الدستور الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب والدكتورة هالة الصد القيادية بالحزب ، نحن بشكل عام لدينا رؤية بأن الدستور الإخواني المعطل لا يصلح للتعديل ، ويجب وجود دستور جديد ، لكننا التزمنا بما توافقت عليه القوى السياسية في خارطة الطريق ، الدستور القادم يجب أن يكون مؤقتاً ، والدستور الجديد يستلزم مشاركة شعبية واسعة ، لكن الحالة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لا تمكن المواطنين من ذلك ، كما أن هناك تيار سياسي قرر الانفصال تماماً عن المشهد ،يجب الآن أن نضع تعديلات تؤسس دولة قانون بشكل مؤقت تراعى خلالها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ، وسوف ننقل حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تصب في صالح المواطن البسيط وتقضي على الإرهاب .
وبشكل عام فنحن نرفض وجود النظام الانتخابي بالدستور، ونريد نظام سياسي مختلط يحدد خلاله صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان ، وبالنسبة لمواد الهوية فالتيار الإسلامي يستغلها لدغدغة مشاعر البسطاء والادعاء كذباً بأن الثورة تهدف للقضاء على الهوية الإسلامية ونحن نفضل المادة الثانية، كما وردت بدستور1971 ، بدون إضافة أو نقص وبالتالي حذف المادة 219 ، ولا يجب أن نخضع في ذلك لابتزاز حزب النور لأنه بلا قواعد وأعضاؤه مع جماعة الإخوان ، ولا أعلم ما هو الحزب الذي يتلخص دوره في الحياة السياسية في الدفاع عن مادة بالدستور !
ونرفض أيضاً محاكمة المدنيين عسكرياً الا في حالة الاعتداء على المؤسسات العسكرية ويكون ذلك عن طريق نص واضح ، نريد تضمين المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والنص على أنها جزء من قوانينها الداخلية ، ندعو لدستور يحمى حقوق المرأة والطفل .
في حالة الاستقرار على النظام الفردي لإجراء الانتخابات البرلمانية ..ماذا سيكون موقف الحزب من المشاركة؟
أنا أري أننا يجب أن نرفض المشاركة في الانتخابات، لكن الحزب سيراجع الموقف ويحدد ذلك بناء على رأى الأغلبية وبناء على آليات ديمقراطية .
وفي رأي الحزب ..ما هو النظام الأنسب لإجراء الانتخابات؟
نظام القوائم المنقوصة وليس الكاملة، التي تسمح لمواطن واحد أو مجموعة من المواطنين بوضع قائمة أو ائتلاف حزبي، هناك أشخاص لديهم مصالح يدفعون الدولة لإجراء الانتخابات بالنظام الفردي ، وهنا أتساءل هل يجوز وضع نظام انتخابي لإقصاء تيار سياسي؟ ،
هناك ثورة قامت ضد الإخوان والشعب خرج بالملايين ضدهم ، الموقفان متناقضان ، النظام الفردي هو الذي مكن الإخوان من الأغلبية البرلمانية في البرلمان السابق وهو سر نجاحهم في عهد مبارك .
هل الضعف بين صفوف الأحزاب سبب ظهور الحاجة للنظام الفردي؟
أتفق معك أن الأحزاب ضعيفة، لكن كان لها دور كبير في مواجهة مرسي ، إذا كان هناك شخص ضعيف على دعمه ، لكن هناك اتجاه لتكسير الأحزاب السياسية لصالح أطراف الأنظمة السابقة ، والنظام الفردي سيحول الانتخابات لسبوبة بالعودة لبرلمان مبارك مما قد يؤدي لثورة جديدة في البلاد .
هل تري أن المرحلة القادمة في تاريخ مصر تستلزم وجود رئيس مدني أم عسكري؟
يجب أن نضع نصب أعيننا أن تيار الإسلام السياسي يسوق لأن ما حدث في 30 يونيو “,”انقلاب عسكري“,” من أجل عودة الجيش لحكم البلاد ،وأنها حرب ضد الإسلام ، ووجود رئيس عسكري ستؤدي إلى ترسيخ مفاهيم الإخوان ويمثل انتكاسة للديمقراطية وزيادة الإرهاب والتعاطف مع الإخوان ، وأعتقد أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي أعقل من الترشح ولن يقبل الدعوات التي تدعوه للترشح ولديه حالة فهم لحقيقة ما تواجهه مصر، والشيء الذي أتعجب له وجود شخص مثل السيسي في ظل التردي الذي كانت تشهده مؤسسات الدولة بسبب الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ،أعتقد أن السيسي لن يترشح في الانتخابات، والثورة ستفشل إذا تولى الحكم رئيس عسكري
ويوجد بين صفوف القوى المدنية من يصلح لشغل منصب الرئيس، فهناك حمدين صباحي وخالد علي وعمرو موسي وغيرهم ، لكنني أدعو القوى الوطنية للتوافق حول رئيس ونائبه .