ننشر تفاصيل اجتماع لجنة مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.. وزير الري: المشروع يخص جميع دول حوض النيل.. والتكلفة الإجمالية 6 مليارات دولار.. وتشغيله في 2018

افتتح الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، والدكتور سعد الجيوشى وزير النقل والمواصلات اليوم الخميس اجتماع اللجنة التوجيهية الثاني لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
وقال مغازي: إن إفريقيا تتمتع بمقومات طبيعية هائلة تتمثل في مواردها المعدنية والمائية والبشرية، إلا أنها وبالرغم من ذلك تعاني من تدني مستويات الدخل وانخفاض في معدلات التنمية، وتدهور الصحة العامة في الكثير من بلدانها.
وأضاف وزير الري أن ذلك يرجع في المقام الأول إلى ضعف العناصر الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية، وهى القدرات بشرية والطاقة والتمويل، فضلا عن عدم توفر المناخ المستقر المواتى لإقامة المشروعات الاستثمارية وخلق فرص العمل ورفع معدلات التنمية.
وأشار الوزير إلى أن تكاليف النقل والتأمين على التجارة مرتفعة جدًا، تصل إلى 30% من قيمة التجارة المتداولة، فيما تبلغ هذه النسبة عالميًا نحو 9% مما أدى إلى انخفاض أحجام التجارة البينية بين الدول الإفريقية عمومًا، وبين دول حوض النيل خاصة، مما كان له أثر سلبى محسوس على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمعظم دول حوض النيل.
وأوضح مغازي، أنه لهذه الأسباب استجابت مصر لاقتراح مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية للبنية التحتية برعاية النيباد، وأبدت مصر رغبتها في تولى مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الواعد.
وأكد وزير الري، أن المشروع هو مشروع جميع دول حوض النيل ونجاحه نجاح لكافة الدول المشاركة فيه ومكاسبه هي مكسب لكل دولة.
وأشار إلى أن الهدف من اجتماع اليوم هو استعراض نتائج المسودة النهائية لدراسات ما قبل الجدوى للمشروع، والتي أعدها نخبة من الخبراء والفنيين من وزارتى النقل والرى المصرية بالتنسيق والدعم الفنى الذي تلقيناه من الفنيين والمتخصصين ببعض دول الحوض المشاركة في المشروع واعتمادًا على عدد من الدراسات الفنية السابقة المتاحة في مجال النقل النهرى بحوض النيل واستنادًا على عدد من حالات النجاح بأنهار أخرى في أوربا والأمريكيتين.
وأكد مغازى، أن المشروع يهدف إلى تحويل نهر النيل إلى مجرى ملاحي من خلال آلية نقل مستدامة للربط بين دول حوض النيل وهي: مصر، بروندي، الكونغو الديمقراطية، كينيا، تنزانيا، أوغندا، السودان، وجنوب السودان، مما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين تلك الدول من خلال تحفيز التبادل التجاري وإيجاد وسائل نقل أقل في التكلفة والوقت.
وأشار مغازى، إلى أن هذا المشروع يأتى تنفيذا للاتفاق الذي تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الأفريقى، باعتبار أن المجلس لجنة تخصصية تابعة للاتحاد في مجال إعداد السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالمياه على مستوى القارة، مشيرا إلى أن مصر قامت بطرح مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الإفريقى من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى.
وتابع: أن هذا المشروع يأتى انطلاقًا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة "النيباد" لمشروع الخط الملاحى بين بحيرة "فيكتوريا" جنوبًا، والبحر المتوسط شمالًا، وحرصًا من مصر بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقى ومنظمة الكوميسا ومنظمة النيباد لاسيما مع إقرار رؤساء الدول خلال اجتماع "النيباد" الذي عقد بنيجيريا في ديسمبر 2012 لتلك المبادرة.
وأوضح وزير الري أنه سيتم من خلال المشروع تأهيل عدد من المراسى والموانئ النهرية المقامة حاليًا على طول مجرى نهر النيل، فضلًا عن إنشاء عدد من المراسى والموانئ النهرية الجديدة والطرق السريعة والسكك الحديدة مما سيتيح مرونة وسهولة في نقل البضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول الحوض، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائى المنشود للمصريين، وأيضًا مما سيعود بالنفع الملموس على اقتصاد دول الحوض المصدرة لهذه المنتجات.
وأكد مغازى، أن مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يتم في إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول، مشيرا إلى أن الربط الملاحى مشروع إستراتيجي طموح، له العديد من الأهداف على المدى البعيد، التي تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل، وإحداث نهضة في التعاون والتبادل التجارى بين دول حوض النيل.
جدير بالذكر، أن اللجنة التوجيهية تحت رعاية منظمة الكوميسا عقدت اجتماعها في القاهرة العام الماضى بحضور 6 دول بحوض النيل، وتم الاتفاق على المكونات الرئيسية للمشروع، موضحا أن الملامح الرئيسية للتقرير تركزت على تطوير السياسات، ونظم إدارة الموارد المائية، وسبل تنميتها بما يضمن حياة أفضل لشعوب القارة، والتعاون معا من أجل تحقيق أهداف الألفية الثالثة لخفض نسبة المحرومين من مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 50%.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 6 مليارات دولار حيث من المتوقع أن يبدأ التشغيل الجزئى للمشروع في 2018، ويتم حاليًا التنسيق مع هيئات التمويل الدولية والبنوك العالمية لتمويل المشروع بقروض ميسرة يتم استرجاعها بعد تشغيل المشروع على عدد من السنوات، هذا وستسهم الدول المستفيدة والقطاع الخاص جزءًا كبيرًا من تكلفة المشروع.
ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق سياسي حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعًا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقًا للمفاهيم التي أكد عليها رؤساء الدول والحكومات خلال قمة الاتحاد الأفريقى التي عقدت في مايو 2013، وأيضًا القمة التي عقدت في يناير 2015 بأديس أبابا – إثيوبيا وشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ومن المخطط أن ينشئ المشروع ممرًا ملاحيًا للسفن التجارية الصغيرة والمتوسطة لتنشيط التجارة البينية بين تنزانيا – كينيا – أوغندا – رواندا – بوروندى – الكونغو الديمقراطية – جنوب السودان – السودان – مصر، وذلك مع تدشينه بالقاهرة في يونيو 2013 بمشاركة وزراء المياه والنقل من دول حوض النيل.
ويسهم المشروع في تعزيز التجارة البينية بين دول النهر، ويسهل أيضا من حركة التجارة مع دول العالم، حيث تمت مناقشته في إطار اجتماعات النيباد من قبل، وذلك بالتوازى مع استكمال محور التنمية من القاهرة إلى كيب تاون.