رئيس شئون الأسرى الفلسطينيين: الأسرى الإداريون علقوا إضرابهم

أكد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اليوم الثلاثاء أن الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام قد علقوا إضرابهم عن الطعام اليوم بعد 40 يوما من الإضراب، وشمل ذلك الأسرى الإداريين والمتضامنين معهم، بعد خضوع إدارة مصلحة السجون لمطالبهم وتعهدها بعدم تجديد الاعتقال الإداري للأسيرين غسان زواهرة ونضال أبوعكر.
وقال قراقع إن الإدارة تعهدت بدراسة إنهاء الاعتقال الإداري لبقية الأسرى الإداريين المضربين، ووقف كافة الإجراءات التصعيدية التي قامت بها الإدارة تجاههم.
وأفاد الأسرى أن الإدارة والاستخبارات أعطت تعهدات ووعود جدية بعدم تجديد الاعتقال الإداري لبقية الأسرى، وبناء عليه علق الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام، بناء على جلسة عقدت في سجن النقب أمس الإثنين بين ممثلي الأسرى ومندوب عن الاستخبارات في إدارة السجون.
وأوضح رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين أن تعليق الإضراب كان بقرار عدم تمديد الاعتقال الإداري للأسرى نضال أبوعكر وغسان زواهرة.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن إرادة الأسرى الإداريين قد انتصرت على إدارة السجان بعد 40 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام وإعلانهم تعليقه اليوم بناء على حوار جرى مع استخبارات إدارة السجون في معتقل النقب الصحراوي بحضور ممثلي الفصائل في عدة سجون.
وقالت الهيئة أن 7 أسرى إداريين و9 آخرين متضامنين معهم حركوا ملف الاعتقال الإداري التعسفي والجائر بصمودهم في ظروف قاسية وصعبة على مدار أربعين يوما في زنازين انفرادية وتحت الضغوطات النفسية والجسدية، رافعين شعار "يسقط الاعتقال الإداري.
وأشارت إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اضطرت لفتح حوار مع المعتقلين بعد أن لمست مدى صلابتهم واصرارهم على مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبهم وبعد أن شعرت ان هذا الإضراب الذي اختلف في طابعه كونه موجة ضد الاعتقال الاداري كقانون وضد المحاكم العسكرية التي أعلنوا مقاطعتها، بأنه سيحرك الوضع في السجون وخارجها وشكل فضيحة جديدة لحكومة اليمين المتطرفة وقوانينها العنصرية وإجراءاتها التعسفية المطبقة بحق الأسرى.
وقالت إن معركة الاعتقال الإداري ستبقى مستمرة ما دام قانون الاعتقال الإداري مطبقا، وما دامت حكومة إسرائيل تستخدمه كجزء من السيطرة والقمع والانتقام بحق المعتقلين.
ولفتت أن الحراك الذي حدث خلال معركة الإداريين يتطلب إستراتيجية وطنية شاملة سياسية وقانونية لمواجهة السياسات الإسرائيلية بحق الأسرى ولأجل إسقاط القوانين الظالمة التي تنتهك كل القوانين الدولية والإنسانية.