طالبت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد "التقدم" بإتاحة فرص أكبر لدمج الأطفال ذوى الإعاقة في العملية التعليمية باعتبار أن إتاحة التعليم حق لكل طفل مصرى كفله الدستور وأقرته المواثيق الدولية. وأكدت مها هلالي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه مع انطلاق العام الدراسى الجديد ومع انتظام أطفال مصر في مدارسهم اليوم، فإن قرابة 98% من الأطفال ذوي الإعاقة محرومون من الالتحاق بالعملية التعليمية وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وهذا يعني أن الشريحة التي تتاح لها فرص التعليم من الأطفال ذوى الاعاقة قليلة للغاية وهو ما استدعى الجمعية أن تطالب بتوسيع دائرة دمج الأطفال ذوى الاعاقة بمختلف فئاتهم في العملية التعليمية من خلال الالتزام بتطبيق الكود الهندسي للإعاقة بالمباني والمنشأت التعليمية كل، ومن خلال توفير مدرس الدعم لذوي الاعاقات الذهنية والتوحد منهم، وكذا توفير وتجهيز غرف المصادر التعليمية اللازمة بالمدارس الدامجة. وأشارت هلالي إلى أن جمعية التقدم تطالب بإستحداث كليات وأقسام داخل الكليات المعنية بدراسة الاعاقة في مصر من أجل تلبية الطلب المتزايد على أخصائيي ومدرسيي الأطفال ذوي الإعاقة وبهدف توفير أعداد أكبر من خريجى الجامعات المؤهلين للعمل مع الأطفال ذوى الإعاقة. وأوضح محمد الحناوي المدير التنفيذي للجمعية، أن جميع المدارس الحكومية والخاصة والتي يتم تطبيق نظام الدمج للأطفال ذوى الاعاقات الذهنية البسيطة والتوحد داخلها تفتقر إلى أهم عوامل نجاح هذه التجربة وهو مدرس الدعم، وانه رغم ضئالة أعداد مدرسي الدعم إلا إن عدد قليل منهم هم من يتم تأهيلهم بشكل علمي صحيح ووفق أحدث البرامج التعليمية المناسبة لهم. وأعلن الحناوي أن الجمعية تؤكد توافر فرص متعددة لشباب الخريجين للعمل في وظيفة مدرس الدعم وأن الجمعية تدعو شباب الخريجين الجامعيين إلى الإقبال على هذه الوظيفة إسهامًا في حل مشكلة البطالة وتوفيرًا لمناخ تعليمي مناسب يضمن انتظام أكبر عدد ممكن من الأطفال ذوي الإعاقة داخل العملية التعليمية.