"الدولار" يتسبب في عودة الانقطاعات الجزئية ل"الكهرباء"

أرجع مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عودة الانقطاعات الجزئية للتيار الكهربائى بعدد من المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية إلى نقص الموارد المالية اللازمة لعمل الصيانات الدورية والمناورات لعدد من محطات التوليد، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، وتحمل الوزارة مبلغ 11 مليار جنيه فروقا لتوفير الوقود اللازم، فضلا عن الالتزام ب 8 مليارات جنيه سنويا كدعم للمشتركين فى المنازل.
وأوضح المصدر ل«البوابة»، أن تغير سعر شراء الوقود المرتبط بتغير سعر صرف الدولار، يعد أهم المتغيرات الذى تتأثر بها المنظومة المحاسبية لتكلفة قيمة الاستهلاك، موضحًا أن نسبة مشاركة الغاز الطبيعى لإجمالى الوقود فى العام الماضى كانت 84٪، مقابل 16٪ للوقود السائل، فى الوقت الذى كان يتم فيه المحاسبة للمليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى ب 3 دولارات، بينما المليون وحدة حرارية من الوقود السائل تصل إلى 8 دولارات.
لافتًا إلى أنه كان من الأفضل أن يتم استخدام الوقود ذات السعر الأقل، نظرًا لأن احتمالية حدوث خلل فى هذه النسبة تؤدى إلى زيادة فى تكلفة الإنتاج، والعكس عند تخفيض الوقود السائل مقابل زيادة الغاز الطبيعى تنخفض تكلفة الإنتاج. وفى ذات السياق قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن دعم الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء العاملة بمشتقات البترول بلغ 31 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام الجديدة، مما أدى إلى قفزة بالدعم من 27 مليار جنيه فى العام الحالى إلى 38 مليار جنيه بموازنة العام المقبل.
وأضاف المصدر ل «البوابة»، أنه بالرغم من اتباع الوزارة سياسة ترشيد الاستهلاك للنفقات الداخلية ولدى الغير حفاظًا على خطة رفع الدعم عن الطاقة إلا أن زيادة الطلب على الطاقة لدى جميع القطاعات كان لها أثر عكسى على خطة الكهرباء بالنزول بالدعم.
وأوضح أن أبرز أسباب زيادة مخصصات الكهرباء من الدعم فى الموازنة العامة للعام المالى المقبل هو احتياجها إلى الغاز الطبيعى والمازوت والسولار لتشغيل محطات توليد الكهرباء والذى يتطلب 31 مليار جنيه تتحملها وزارة المالية مقابل 8 مليارات جنيه أخرى تتحملها وزارة الكهرباء.