رحبت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية ، نائب رئيس حزب الدستور ، بإقرار الحكومة حد أدني للأجور 1200 جنيهاً ، معتبرةً أنها خطوة هامة لتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر بعد الثورة . وأضافت ، فهمي في تصريحات ل“,”البوابة نيوز“,” ، أن يجب أيضاً وضع حد أقصي للأجور لا يزيد عن عشرون ضعف الحد الأدنى ، مستشهدة بالولايات المتحدة التي لا يزيد الحد الأقصى عن الأدنى بها عن سبعة عشر ضعفاً، مطالبة بربط الأجور بالأسعار ورقابة الأسواق بشكل حقيقي ، وبيع السلع المدعمة في الجمعيات التعاونية .