لجنة الإصلاح التشريعي تناقش النصوص المطروحة لتعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية

استأنفت لجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدالة الانتقالية برئاسة الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري ورئيس اللجنة - اليوم الأربعاء بمقر مجلس الشورى - مناقشة بعض النصوص المطروحة لتعديل بنود قانون 367 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية.
حضر النقاش ممثلو ست نقابات مهنية هي (العلميين - الصيادلة - الأطباء البيطريين - أخصائيين التحاليل الطبية بالإسكندرية - العلوم الطبية - العلوم الصحية)، ومدير إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة ومدير إدارة التراخيص الطبية وكيل كلية الطب البشري بالمنصورة، فيما تغيب ممثلو نقابة الأطباء البشريين.
وتناولت الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات الخلافية حول أحقية أخد العينات اللازمة للتحليل الطبي، وأحقية التشخيص الطبي المعملي للعلميين وهو ما يعد حق أصيل لهم.
و أوضح الحاضرون أن التشخيص الطبي المعملي يختلف كليا عن التشخيص الطبي السريري الذي هو حق الطبيب المعالج وذلك طبقا للمعايير الدولية والعلمية للمهنة، وأشاروا إلى أن مهنة التحاليل الطبية مهنة مستقلة بذاتها عن مهنة الطب البشري وذات متطلبات خاصة وتعتمد على الإجراءات والفحوص المعملية بشكل تخصصي.
وأكدت المناقشات أنه متى توافرت الشروط الأكاديمية والعلمية على ممارس المهنة طبقا للقوانين والمعايير الدولية المنظمة للمهنة أصبح له حق ممارستها دون قيد أو شرط، مشيرًا إلى أنه تتشارك في ذلك الحق كل النقابات المهنية المعنية وذلك على عكس ما يروج له بعض زملاء المهنة من أحقية مزعومة لفئة بعينها على حساب فئة أخرى، وذلك لكي ننأى عن المصالح الشخصية والاحتكارية لصالح فئة معينة وإعلاء لمصلحة المريض والوطن فوق المصالح الفئوية.
وتطرق رئيس اللجنة - خلال الاجتماع - إلى مشروع التعديل المتعلق بتجديد الترخيص الشخصي لمزاولة المهنة والترخيص المكاني للمنشأة كل 5 سنوات، وذلك حسب الطرح المقدم من وزارة الصحة، والذي رفضته النقابة معللة رفضها له بأن تراخيص مزاولة المهنة تعطى للمؤهلين أكاديميًا وعلميًا طبقًا للشهادات الممنوحة من الجامعات فقط، والتي هي أصل من أصول القبول لممارسة المهنة والدرجات العلمية لا تتغير بالتقادم الزمني.