بريطانيا تقترح إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة المنظمات شبه العسكرية في أيرلندا الشمالية

اقترحت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنشاء هيئة رقابية مستقلة لمراقبة المنظمات شبه العسكرية في ايرلندا الشمالية بعد أن تسبب حادث إطلاق نار مرتبط بالجيش الجمهوري الايرلندي في تقويض اتفاق سلام مستمر منذ عقدين.
وقال الوزير الأول في ايرلندا الشمالية بيتر روبنسون، الذي أعلن استقالته من منصبه وانسحب الأسبوع الماضي من حكومة تقاسم السلطة مع القوميين الايرلنديين (الشين فين)، إنه بحاجة الى مزيد من التفاصيل قبل اتخاذ قرار بالتزام حزبه "الحزب الديموقراطي الوحدوي" في المحادثات متعددة الأطراف.
يذكر أن اتفاق السلام عام 1998 انهى إلى حد كبير ثلاثة عقود من العنف الطائفي بين الكاثوليك الذين يريدون توحيد ايرلندا والبروتستانت الذين يريدون بقاء ايرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة.
ولكن إحدى البنود الرئيسية لهذا الاتفاق واجهت تهديدا كبيرا في شهر أغسطس الماضي بعد أن أعلنت الشرطة أن الجيش الجمهوري الايرلندي متورط في مقتل ناشط سابق، على الرغم من تأكيدات حلفائه في حزب "الشين فين" القومي أن هذه المجموعة لم يعد لها وجود.
ويقول نقاد إن الجيش الجمهوري الأيرلندي انتقل من العنف السياسي الى الجريمة المنظمة بمقتل ماكجيجان.
كما صوت حزب أولستر الوحدوي على الانسحاب من حكومة تقاسم السلطة، في أعقاب الكشف عن أن الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت - وهو منظمة شبه عسكرية تتبع مبدأ العنف، تسعى لتحرير أيرلندا الشمالية من الحكم البريطاني، وإعادة توحيدها مع الجمهورية الإيرلندية - لا يزال موجودا.
ومن جانبها،قالت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون أيرلندا الشمالية، تريزا فاليرز، في كلمة أمام البرلمان البريطاني اليوم، إن إنشاء هيئة رقابية واتخاذ تدابير إضافية لمكافحة الجريمة المنظمة قد تخفف من هذه المخاوف، وتساعد في إصلاح عملية السلام المتوقفة.
وأضافت "هناك حاجة إلى النظر بجدية فيما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لإنشاء هيئة رقابية على غرار لجنة المراقبة المستقلة"، في إشارة إلى الهيئة التي تم حلها في عام 2011.
وتابعت "نحن جميعا بحاجة إلى العمل معا لإيجاد وسيلة لوضع حد لهذه الآفة المستمرة في المجتمع الايرلندي الشمالي."
وقالت الوزيرة إن الظروف الحالية لا تبرر للحكومة البريطانية تولي مقاليد الحكم مباشرة في أيرلندا الشمالية، مستدركة "لكن هذا الوضع خطير للغاية، والمؤسسات التي تمتلك التفويض مختلة بشكل متزايد".
وكان الهدف من اقتراح إنشاء هيئة رقابية جديدة هي إقناع الحزب الديمقراطي الوحدوي بزعامة روبنسون بالدخول في محادثات مع حزب "الشين الفين" القومي.