رفضت محكمة زنانيري لشئون الأسرة، دائرة البساتين، برئاسة المستشار أحمد عزت، وعضوية المستشارين محمد الهجرسي، والمستشار محمد رجاء، وأمانة سر ياسر عبد الله، رفض دعوى تخفيض مفروض نفقة صغار، وألزمت المدعى بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وتعود وقائع القضية إلى قيام المدعى "عصام .أ"، برفع قضية تخفيض مفروض نفقة صغار، برقم 3042 لسنة 2014. وقال المدعى أمام هيئة المحكمة، إنه تزوج من المدعية "مهدية .م"، عام 2008، وأنجب منها طفلين وهم "محمد ومريم"، وبعد استحالة العشرة بينهما، خاصة بعد أن تزوج عليها بأخرى، طلبت المدعى عليها الانفصال عنه، ثم رفعت دعوى نفقة أمام محكمة زنانيري أيضًا تحمل رقم 2451 لسنة 2008، دائرة أسرة البساتين، وتم الحكم في الدعوي بمبلغ قدره "500" جنيه نفقة شهرية للصغار، توزع بالتساوي بينهما، في عام 2010. وأضاف المدعى أن دخله الشهري لا يتعدى مبلغ ال"2000" جنيه، أثناء نظر الدعوى الأولى، حيث إنه يعمل سائق ويمتلك سيارة نصف نقل، ولكن ساءت ظروفه وأحواله المادية وأصبح غير قادر على تسديد هذا المبلغ شهريًا للأطفال، مؤكدًا أنه ليس هناك أي مستند رسمي يفيد بيسر حالته المادية كما تقول المدعى عليها، وبعد فشل الصلح بين الطرفين، حكمت المحكمة بالحكم سالف الذكر. وأودعت المحكمة أسباب رفضها للدعوي، وهو أن المبلغ الشهري التي قد حكمت به المحكمة عام 2010، يكفي بالكاد أن يسد حاجتهم الضرورية، ومناسبة لأن تكفل للطفلين عيشة كريمة، ولذلك لا يجوز تخفيض المبلغ عن ذلك الحد، وهو "حد الكفاية".