"الرقابة الذاتية".. محاولة للتصدي لتلاعب المنظمات في تقارير الانتخابات

ستراقب منظمات المجتمع المدنى انتخابات مجلس النواب، بطريقة حديثة في المراقبة ألا وهى "الرقابة الذاتية " لتدخل ضمن قائمة مراقبة العملية الانتخابية والتي كانت تقوم بمراقبة أداء المرشحين والأحزاب ووسائل الإعلام بداية من فتح باب الترشيح وتقدم الأوارق مرورا بداعية الانتخابية نهاية بمرحلة الفرز وإعلان النتائج..
وتتضمن "الرقابة الذاتية" قيام عدد من المنظمات بمراقبة أداء منظمات الأخرى المراقبة على الانتخابات عن طريق قراءة وتحليل التقارير التي تصدر من المنظمات الحقوقية والأهلية، في محاولة منها لمحاربة التقارير المغشوشة والمفبركة والمسيسة التي تصدر من منظمات قد يكون لها ميول إخوانية أو لصالح لجهات تمويل خارجية، من مصلحتها إن تشكك في إجراءات العملية الانتخابية.
من جانبه أكد أيمن عقيل، رئيس مركز ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورئيس البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، أن البرلمان لقادم يواجه عدة مخاطر، أهمها الخلط بين العمل السياسي والحقوقي لدى عدد من المنظمات الدولية التي تراقب الانتخابات.
وأضاف عقيل، أن البعثة ستراقب 164، موضحا أن البعثة قامت بعمل استمارة حياد لكل مراقب يقر من خلالها عدم انتمائه لأي حزب سياسي، مع الاعتماد على 31 جمعية بالمحافظات كشركاء بالشبكة، مشيرا إلى أن استمارة تضمن كيفية رصد نشاط جميع المرشحين داخل الدائرة وانشطة الأحزاب والقوائم الانتخابية، ومنها مراقبة استخدام دور الجمعيات الأهلية والخيرية في دعم أو تأييد مرشح معين وتقديم أي رشاوى انتخابية من مساعدات مالية أو تموينية.
وتابع: "ومن ضمن مهام المراقبين قيامهم بزيارة المؤسسات الأهلية بكل محافظة ورصد وجود تبرعات من المرشح موجه إلى أي جمعية أهلية من عدمه، وهل أقامت الجمعية مؤتمرات حاشدة لدعم مرشح بشكل مباشر أو غير مباشر. مؤكدا أن ماعت سوف تعد تقريرا شاملا يحتوى على جزء الخاص بأداء منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى في مراقبة العملية الانتخابية".
وفى السياق ذاته أكد محمود البدوى منسق عام حملة (راقب يامصرى) بأن الحملة تعتمد على الرقابة والمتابعة الشعبية للانتخابات النيابية مهمة خصوصا في ظل التحديات التي يواجها هذا البرلمان، موضحا أن أن الحملة سوف تقوم برصد أداء وسائل الإعلام والتغطية الصحفية.
وأضاف "البدوى"، أن الحملة تعتمد في عملها على مجموعة من المتابعين المتطوعين ممن لديهم خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات، وأن المراقبة سوف تتم من خارج لجان الانتخابية حيث لم تحصل الحملة على تصريحات بالمراقبة من قبل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، مشيرا إلى أن الحملة ستتغلب على فكرة انتماء المتابعين السياسية عن طريق التأكد والتحقق من الخبر بواسطة غرفة العمليات الخاصة بالحملة، على أن يتم استبعاد المراقب الذي حاول إرسال معلومات مغلوطة للحملة.