جنوب أفريقيا تستضيف المقر الإقليمي لبنك تنمية تجمع "البريكس"

تلعب دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) دورا مهما للغاية على الساحة العالمية وسط انتعاش بطيء للاقتصاد.
وبموجب الاتفاقية التي وقعت العام الماضي خلال قمة دول البريكس السادسة، فإن مجموعة البريكس ستنشئ بنكا جديدا للتنمية ووحدة للاحتياطي النقدى.
وسيكون لدى بنك التنمية الجديد، والذي يتخذ من شنغهاى مقرا له، رأس مال أولى مرخص يصل إلى مائة مليار دولار أمريكى، مع رأسمال أولى مكتتب يصل إلى 50 مليار دولار بالتساوى لكل دولة من الدول الأعضاء المؤسسين.
ووقع محافظو البنوك المركزية لدول البريكس اتفاقية تشغيل وحدة لترتيبات الاحتياطي النقدى وذلك لإنشاء صندوق ائتمان قيمته 100 مليار دولار أمريكي، والذي سيتم استخدامه لمساعدة دول البريكس عندما تواجه صعوبات مالية.
وستساهم الصين في رأسمال وحدة ترتيبات الاحتياطي النقدي بمبلغ 41 مليار دولار، فيما تساهم كل من الهند والبرازيل وروسيا بمبلغ 18 مليار دولار، بينما تساهم جنوب أفريقيا بمبلغ 5 مليار دولار أمريكى.
ومن خلال الالتزام بتحقيق الرخاء والتنمية لجميع البلدان في العالم، أصبحت مجموعة دول البريكس ذات أهمية متزايدة في بناء الاقتصاد العالمي لذلك فإنها تعمل على تأسيس بنك التنمية الجديد، والذي من المتوقع أن يبدأ أعماله أواخر العام الحالى أو مطلع العام القادم، كما انها ستنظم وحدة ترتيبات الاحتياطي النقدى التي سوف تضخ ديناميكية ونشاط في علاقات التعاون فيما بين دول البريكس وتضرب مثالا يحتذى به للتعاون فيما بين دول الجنوب.
وسيدعم البنك وصندوق الإئتمان الاستقلال الاقتصادى لدول مجموعة البريكس، كما أن لهما دلالة كبيرة في مساعدة دول البريكس والمزيد من الدول النامية من أجل الحصول على رأس المال لمشروعات البنية التحتية إضافة إلى مواجهة أزمات السيولة النقدية الطارئة.
جدير بالذكر أن آلية التعاون لدول البريكس أصبحت نموذجا ومنبرا مهما للتعاون فيما بين دول الجنوب، وسيتخذ بنك التنمية الجديد مركزًا إقليميًا له في جنوب أفريقيا، والتي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة ال77 هذا العام، والتي تلعب دورا مهما في تعزيز التعاون المتبادل بين دول البريكس والدول الأفريقية.
وثانيا، تكشف عملية تأسيس بنك التنمية الجديد وصندوق الاحتياطي عن أن دول البريكس تمتلك ما يكفى من الثقة والقوة نظرا لإمكانيات السوق الكبيرة ودورها في الساحة السياسية.. وتجدر الإشارة إلى أن الصعوبات والنكسات التي واجهت اقتصاديات دول البريكس في السنوات الأخيرة كانت صعوبات متكررة دوريا أكثر منها صعوبات هيكلية، وأن تباطؤ اقتصادياتها يرجع أساسا إلى تدهور البيئة الاقتصادية الدولية.
وفي الوقت ذاته، تقوم دول البريكس بتنظيم ومراقبة الاقتصاد الكلي، وكذلك رفع مستوى هيكلها الاقتصادى على حساب النمو الاقتصادي السريع.
ورغم أن اقتصاديات دول مجموعة البريكس قد شهدت تباطؤ في النمو مقارنة مع أدائها السابق، إلا إنها لا تزال تقف عند مستويات عالية ولا سيما بالمقارنة مع بعض الدول المتقدمة.
وقد أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن مساهمة دول البريكس في النمو الاقتصادى العالمى خلال العقد الماضى قد تجاوزت نسبة 50%،وأن النمو الاقتصادى لدول مجموعة البريكس سيكون أعلى من معدلاته في الدول المتقدمة والاقتصاديات الناشئة الأخرى بحلول عام 2030.