نقيب المُهندسين في حواره ل"البوابة": ليس لديّ أجندة سياسية ولم أُجامل "الناصريين".. وفترة الحراسة وسيطرة الإخوان "خربت النقابة"

قال طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إن فرض الحراسة على النقابة لفترة طويلة «كان من أسوأ المراحل التي أدت إلى توقف شبه كامل للخدمات والأنشطة النقابية، ثم توالت الأزمات مع سيطرة جماعة الإخوان على مجلس النقابة، ومحاولة جرها لأدوار تخدم أهداف الجماعة».
وشدد «النبراوى»، في حوار ل«البوابة»، على سعيه إلى زيادة الكادر، وحل مشكلات المهندسين خاصة العاملين في الإدارات الحكومية، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات جادة لزيادة المعاشات.
■ خضعت النقابة لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين في فترة سابقة.. ما أبرز مخالفاتهم في تلك الفترة؟
- من أبرز المخالفات أنها ورطت النقابة في العمل السياسي والحزبى، أما المخالفات المالية فقد رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات ومكاتب المحاسبات بالنقابة، بمعرفة لجنة التسيير والمجلس الحالى أحالها للنائب العام للتحقيق فيها، ونسعى لإعادة النقابة لأداء دورها النقابى والمهنى لصالح المهندسين والدفاع عن مصالحهم وحل مشكلاتهم.
■ لماذا وصفت حالة المهندسين بالبائسة في فترة وقوع النقابة تحت الحراسة؟
- في فترة الحراسة كانت تدار النقابة من خلال أفراد معينين من قبل الدولة، لديهم جميع الصلاحيات، ومن ثم صدرت قرارات بالغة الخطورة دون أن تكون هناك فرصة للمراجعة، وكل المشكلات الموروثة الآن ناتجة عن الحراسة، وانغماس النقابة في العمل السياسي، ولم يكن للنقابة أي فرصة لأداء عمل مهنى أو نقابي.
■ ماذا عن ميزانية النقابة والمعاشات؟
- ميزانية النقابة يسأل فيها أمين النقابة، أما المعاشات فقد بدأنا في اتخاذ خطوات بشأنها فقد كان يبلغ 450 جنيها، ونجحنا في زيادته دون الضغط على ميزانية النقابة، ووصل حاليا إلى 550 جنيها، ما يكلف النقابة 120 مليون جنيه سنويا، وبالتأكيد هذا المعاش غير لائق ولدينا إصرار على زيادته إلى ألف جنيه قريبا ومن موارد النقابة، ونحن النقابة الوحيدة التي لا تتلقى دعما من الدولة، وكل ما نطلبه من الدولة هو تصحيح الأوضاع المعوجة في قانون النقابة.
■ ما أبرز التعديلات المقترحة في قانون النقابة؟
- القانون معمول به منذ 1974 ولم يعدل، والقانون فرض مليما واحدا على كل شيكارة أسمنت، وطالبنا بزيادته ل30 قرشا ما يوفر موارد جديدة للنقابة، والغريب أننا تقدمنا بطلبات لتعديل القانون منذ 8 شهور ولم يبت فيها حتى الآن، رغم أنها لن تكلف خزانة الدولة مليما واحدا، لكن جميع العراقيل تحدث بحجج واهية، دون مراعاة للخدمات العاجلة التي يحتاجها 100 ألف مهندس.
■ ماذا عن تطبيق الكادر؟
- الحقيقة أن المهندسين تعرضوا في الفترة السابقة، خاصة العاملين بأجهزة الحكومة والإدارات المحلية، لظلم بيّن في المرتبات والبدلات، وتقدمت النقابة بدراسة وافية لوزير الرى ورئيس الوزراء بمشروع الكادر للمهندسين بعد اعتماده من اللجنة العمومية الأخيرة، تبدأ شرائحه بين 3 إلى 15 ألف جنيه، ولكن تجاهل الحكومة تسبب في سخط بين أوساط المهندسين.
■ ماذا عن أزمة مهندسى الوحدات المحلية والري؟
- مهندسو الإدارات المحلية قنبلة موقوتة، هم يتقاضون مرتبا يبلغ 700 جنيه، وهى مرتبات مهينة لا تليق بهم، واتصلنا بوزير التنمية المحلية بشأن المشكلة، ووعد بحلها، ومن المنتظر أن يلتقى قريبا بمهندسى الإدارة المحلية لحل المشكلة.
أما مهندسو وزارة الرى فقد عرضوا مشكلاتهم في النقابات الفرعية، وكنت على رأس وفد من النقابة في لقاء مع وزير الرى وعرضنا جميع مشكلاتهم وأبدى تفهمًا بها ووعد باتخاذ إجراءات للحل، قد لا تكون كافية، إنما هي إعلان عن الجدية.
■ يقال إنك مكنت قيادات ناصرية من رئاسة مجالس إدارات الشركات التابعة للنقابة، ما تعليقك؟
- هذه الاتهامات مرسلة والدليل أنه في شركة المهندس للتأمين تم ترشيح اثنين من المهندسين دون النظر إلى أي انتماءات سياسية، وأقر هذا التعيين المجلس الأعلى، وعندما وقعت منهم أخطاء تجاه النقابة تم إقصاؤهما على الفور، فأنا وزملائى لا نعمل بأى أجندة سياسية.