توقعات ببلوغ معدل التضخم في الكويت 5. 3 في المئة خلال 2015

توقع بنك الكويت الوطني ان يبلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك محليا 5. 3 في المئة خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن التضخم ارتفع خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلى 6. 3 في المئة على أساس سنوي.
وأضاف بنك الكويت الوطني في تقريره الشهري عن أسعار المستهلك في الكويت امس الجمعة،أ ن معدل التضخم في معظم المكونات خلال شهر يوليو الماضي شهد إما تباطؤا أو استقرارا باستثناء مكون المواد الغذائية.
وذكر ان مكون المواد الغذائية ارتفع قبل إجازة عيد الفطر التي عادة ما تشهد سرعة في نمو الطلب على المواد الغذائية متوقعا أن يشهد التضخم في أسعار المواد الغذائية ركودا على المدى القريب في ظل التراجع المستمر الذي تشهده أسعار المواد الغذائية العالمية متوقعا أن يستقر معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على المدى القريب والمتوسط في ظل تراجع أسعار النفط.
وأوضح أن معدل التضخم الأساس الذي يستثني مكون المواد الغذائية استقر عند 5. 3 في المئة للشهر الثالث على التوالي في يوليو الماضي تماشيا مع تراجع الضغوط في كافة المكونات عدا مكون الإسكان، مشيرا إلى أن معدل التضخم في مؤشر أسعار الجملة تراجع مؤخرا بعد أن تراجعت الضغوطات التضخمية في أكبر مكونات لاسيما في مكونات التصنيع واستغلال المحاجر.
وبين تقرير البنك الوطني أن معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية استمر بالارتفاع خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلى 1. 4 في المئة على أساس سنوي مقابل 6. 3 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي ويرجع هذا الارتفاع بصورة رئيسية إلى قوة نمو الطلب على المواد الغذائية التي عادة ما تشهد ارتفاعا في الفترة التي تسبق إجازة العيد.
ورجح التقرير ان يعود هذا الارتفاع في معدل التضخم العام لأسعار المواد الغذائية إلى زيادة أسعار السمك والمأكولات البحرية خلال فصل الصيف في شهري يونيو ويوليو بواقع 2. 12 و 5. 14 في المئة على أساس سنوي على التوالي متوقعا أن تأتي الأسعار في هذا المكون الثانوي عند مستويات أقل.
وذكر ان أسعار المواد الغذائية العالمية شهدت تراجعًا وفق ما تشير إليه وكالة البحوث السلعية بنحو ما يقارب 16 في المئة على أساس سنوي لذا فأنه من المتوقع أن تبقى الضغوط التضخمية على أسعار المواد الغذائية محدودة خلال الأشهر المقبلة.
وأشار الى أن معدل التضخم في الإيجارات السكنية تسارع ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ست سنوات عند 5. 6 في المئة على اساس سنوي إلا أن الضغوط التضخمية تبدو في تراجع بعد الزيادات الضخمة التي شهدها العام 2014 اذ ارتفعت الإيجارات بنسبة سنوية بلغت 2. 3 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي مسجلة أبطأ وتيرة لها منذ ما يقارب العام.